(قوله: لا بقصد الجرموق فقط) أي ولا بقصد واحد لا بعينه أي فلا يصح؛ لأنه يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق عليه بما يجزئ وما لا يجزئ حمل على الثاني احتياطا اه ع ش. (قوله أيضا: لا بقصد الجرموق إلخ) معطوف على ما قدره بقوله بقصد مسح الأسفل إلخ اه شيخنا. (قوله: على جبيرة) بفتح الجيم وكسر الباء وهي خشب، أو قصب يسوى ويشد على محل الكسر، أو الخلع لينجبر سميت بذلك تفاؤلا بجبر الكسر كما سميت المفازة مفازة مع أنها مهلكة تفاؤلا بالفوز منها اه برماوي. (قوله: لأنه ملبوس فوق ممسوح) يؤخذ من التعليل أن محل عدم الإجزاء إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئا فإن لم يجب بأن لم تأخذ أجزأ المسح على الخف حينئذ وهو كذلك انتهى شيخنا ح ف خلافا لما اعتمده ع ش على م ر. (قوله: كالمسح على العمامة) يؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه، ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر وبه قال العلامة ز ي تبعا للعلامة سم لكن أفتى الشهاب م ر بخلافه وأقره شيخنا الشبراملسي اه برماوي.
(قوله: وسن مسح أعلاه) وهو ما ستر مشط الرجل بضم الميم مع سكون الشين المعجمة اه برماوي.
وفي المختار: والمشط سلاميات ظهر القدم ومشط الكتف العظم العريض اه
(خطوطا) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف (ويكفي مسمى مسح) كمسح الرأس (في محل الفرض بظاهر أعلى الخف) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر أجزأه وقولي بظاهر من