[حاشية الجمل]
وتعذرت عليه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه في الذمة وبعين مال سيده بقدر ما يحتاج إليه اه شرح م ر مع زيادة لع ش عليه
(قوله: لا يصح تصرفه بغير إذن سيده) نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول بنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول، ونظيره قبول الولي لموليه ذلك اه. شرح م ر (قوله: بغير إذن سيده) أي المعتبر إذنه شرعا فلو كان السيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن ولي السيد بشرط أن يكون الرقيق ثقة مأمونا اه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ثقة مأمونا أي إن دفع له مالا من أموال السيد اه حج وقضيته أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته، وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه، وفي ذلك ضرر بالمولى عليه (قوله بغير إذن سيده) أي كل من له عليه سيادة فلو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة اه. شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله: بغير إذن سيده أي وإن تعدد السيد فلا بد من إذن كل وحينئذ يكون مأذونا لكل منهم ووكيلا له بإذن الآخر بأن قال كل اتجر لي وشريكي وفي كونه يصير وكيلا عن كل بالقول المذكور نظر؛ لأن كلا لم يسأل في ذلك إلا أن يقال هي وكالة حكمية ما لم تكن مهايأة وإلا اكتفى بإذن صاحب النوبة انتهت
(قوله: فيرد لمالكه) أي يجب رده على مالكه، وإن لم يطلب رده فمؤنة الرد على من العين في يده، وتتعلق بذمة العبد على القاعدة اه. ق ل على الجلال (قوله: ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا) لكن إن رده الآخذ للسيد فظاهر، وأما لو رده للعبد فهل يبرأ أو لا قال شيخنا ع ش: الذي يظهر أنه إن كان المال تحت يد العبد بإذن السيد برئ برده عليه، وإن كان تحت يد العبد بغير إذن سيده لم يبرأ برده للعبد اه. برماوي (قوله: فإن تلف في يده ضمنه في ذمته) أي إن كان بائعه رشيدا، فإن كان سفيها تعلق الضمان برقبة العبد لا بذمته اه. من شرح م ر وع ش عليه نقلا عن سم على حج (قوله: ضمنه في ذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمن، وإن فرط كما ذكره الشيخ في باب الوديعة ولعل الفرق بينه وبين ما هنا حيث تعلق الضمان بذمته أنه التزمه هنا بعقد فتعلق به بخلافه ثم؛ إذ لا التزام فيه للبدل، وإن ألزم الحفظ اه. ع ش على م ر (قوله: لأنه ثبت برضا مستحقه إلخ) ؛ إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب تعلق برقبته فقط سواء أذن فيه السيد أم لا أو برضاه مع إذن السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده ولا يلزمه الاكتساب ما لم يعص به كما يأتي نظيره في الفلس أو بغير إذن السيد تعلق بذمته فقط. اه. شرح م ر
(قوله: ولكن الرقيق إلخ) راجع لكل من المسألتين وقوله بعد عتق وعليه فلو غرم العبد بعد العتق، وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه؛ لأن قرار الضمان على من تلفت العين تحت يده أو لا فيه نظر، وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك، وهو المعتمد، وقد يفرق بأن المأذون له لما كان تصرفه بإذن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك منزلة المنفعة التي استحقها قبل إعتاقه كأن أجره مدة ثم أعتقه، فإن الأجرة لسيده بعد الإعتاق، ولا يرجع بها عليه العبد بخلاف ما هنا فإن تصرفه ليس ناشئا عن إذن السيد ولا علقة له به فنزل ما يغرمه بعد العتق منزلة غرم الأجنبي، وهو يرجع على من تلفت العين في يده اه ع ش على م ر (قوله: أو لبعضه) عبارة شرح م ر بعد العتق لجميعه لا لبعضه اه وكتب عليه ع ش قوله: بعد العتق لجميعه أي خلافا لحج وشيخ الإسلام والأقرب ما قاله حج؛ لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء، ولو لبعضه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويته الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق انتهى لكن المعتمد ما في شرح م ر اه. شيخنا ح ف.