وعبارة ع ش قوله: كالعبادات، ومنها الحج فيصح حجه بغير إذن سيده ويقع له نفلا، وإن كان له تحليله انتهت (قوله: والإجارة) سواء وردت على العين أو على ما في الذمة. اه. ع ش (قوله: لا يصح تصرفه) أي الرقيق كله خرج المبعض فإنه إن كانت مهايأة لم يتوقف شراؤه لنفسه في نوبته على إذن مالك بعضه، وفي غير نوبته لا يصح شراؤه لها أي لنفسه فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه لنفسه إن قصد أو أطلق فيما يظهر ترجيحه من تردد وقيل يجري فيه خلاف تفريق الصفقة وهما احتمالان للأذرعي اه شوبري باختصار
(قوله: لا يصح تصرفه في مالي) أي مباشرته لعقد مالي، وشمل التصرف المالي تصرفه في رقبته ومنفعته فيبيع نفسه، ويؤجرها بإذن السيد اه شيخنا (قوله: في مالي) وكذا في اختصاص، وإنما اقتصر على المالي؛ لأنه هو الذي يتصف بالصحة والضمان، والمراد المالي المحض ليخرج الخلع اه. شيخنا أما الخلع فيصح منه سواء كان زوجا أو زوجة، وعبارته في الخلع: وشرط في الزوج صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه، ويدفع العوض لمالك أمرهما ثم قال: وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن السيد بعين بانت بمهر المثل في ذمتها أو بدين فبه تبين إلى آخر ما هناك (قوله: لا يصح تصرفه) أي ولو في ذمته. اه. شرح م ر (قوله: لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده) ، وقد يصح تصرفه فيه بغير إذن سيده كأن امتنع سيده من إنفاقه عليه أو تعذرت مراجعته ولم يمكنه في الصورتين مراجعة الحاكم فيصح شراؤه في الذمة وبعين مال سيده ما تمس حاجة إليه، وكأن بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء
(فيرد) أي المبيع أو نحوه سواء أكان بيده أم بيد سيده (لمالكه) ؛ لأنه لم يخرج عن ملكه، ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا (فإن تلف في يده) أي يد الرقيق (ضمنه في ذمته) ؛ لأنه ثبت برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه (أو) تلف في (يد سيده ضمن المالك أيهما شاء) لوضع يدهما عليه بغير حق (و) لكن (الرقيق إنما يطالب به بعد عتق) له أو لبعضه؛ لأنه لا مال له قبل ذلك.
(وإن أذن له) سيده (في تجارة