[باب في معاملة الرقيق]
أي وما يتبع ذلك من قوله: ولا يملك ولو بتمليك اه. ع ش على م ر وذكره هنا تبعا للشافعي أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي كالرافعي؛ لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها، وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه
أولى من تعبيره بالعبد وإن قال ابن حزم: لفظ العبد يتناول الأمة (الرقيق) تصرفاته ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهو ما ذكرته بقولي (لا يصح تصرفه في مالي) هو أولى من اقتصاره على الشراء والاقتراض (بغير إذن سيده) فيه (وإن سكت عليه) ؛ لأنه محجور عليه لحق سيده
[حاشية الجمل]
للقراض الواقع في التنبيه؛ لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرفه لكن إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل، والأصح أنه استخدام اه. شرح م ر (قوله: في معاملة الرقيق) مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله، وكل مراد، والمعاملة أخص من التصرف وهي المرادة هنا كما سيأتي (قوله أولى من تعبيره بالعبد) وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أن الأحكام التي تثبت للعبد لا تثبت للأمة مع أنهما يستويان اه. ع ش (قوله: أولى من تعبيره بالعبد) قال م ر يعني القن قال ع ش عليه قوله: يعني القن عبارة تهذيب الأسماء واللغات للنووي العبد القن بكسر القاف وتشديد النون، وهو عند الفقهاء من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه عند الفقهاء سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كانا كافرين واسترق هو أو كان أحدهما بصفة، والآخر بخلافها. وأما أهل اللغة فإنهم يقولون القن العبد إذا ملك هو وأبوه كذا صرح به صاحب المجمل والجوهري وغيرهما قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، والمذكر والمؤنث قالوا: وربما قالوا: عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة.
وعبارة المصباح القن الرقيق، ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره فيقال عبد قن وعبيد قن وأمة قن بالإضافة وبالوصف، وربما كان جمعه أقنانا وأقنة، وهو الذي ملك هو وأبواه، وأما من يغلب عليه، ويستعبد فهو عبد ملك، ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين فتفسير الشيخ للعبد بالقن لا يوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء
(قوله تصرفاته) المراد بالتصرفات الأفعال ولو لسانية فقوله: كالولايات أي كأثرها كالتزويج والقضاء والمراد بالنفوذ الاعتداد به شرعا، وقوله: والشهادات لا يحتاج لتقدير لأنها أفعال، وقوله: وما ينفذ أي يعتد به شرعا، وقوله كالعبادات، ولو قولية فإنها أفعال على ما مر اه. شيخنا
(قوله: ثلاثة أقسام) القسمة ليست حاصرة؛ لأنها لا تتناول الجنايات وهي الأفعال، وقد أردتم بالتصرف الفعل إلا أن يقال التقسيم للأفعال الجائزة شرعا، والجناية ليست كذلك اه. شيخنا (قوله: كالولايات) أي أثر الولايات أي ما ينشأ عنها من التزويج والحكم وإلا فالولايات نفسها لا تتصف بكونها تصرفا بل هي معنى قائم بالشخص اه. شيخنا عشماوي (قوله: كالعبادات) إطلاق التصرف على العبادات فيه مسامحة، وكذا الشهادات إلا أن يراد بالتصرفات مطلق الأفعال، والشهادات فعل اللسان والعبادات فعل الأركان، ومعنى كون العبادات نافذة أنها معتد بها في إسقاط الطلب اه. شيخنا (قوله كالعبادات) أي على تفصيل في نحو الإحرام اه رشيدي على م ر.