[حاشية الجمل]
منتفخة أو متهرية، ولا مانع منه لجواز أن يكون ذلك في ظرف المشتري بواسطة مائع غير هذا المبيع فصب عليها المبيع، وظاهر أيضا أن المشتري لو علم استحالة كونها في يده كأن غسل الجرة قبل ذلك وجففها وسدها بما يمنع من وصول الفأرة إليها، ولم تزل يده عنها بحيث يمكن وقوع الفأرة فيها، ولم يشعر جاز له أخذ قدر الثمن من مال البائع بطريق الظفر لتحققه بطلان البيع اه. ع ش عليه، ومن الغالب دعوى الزوج أن العقد بولي وشهود مع إنكارها ذلك وكذا دعوى المرتهن إنما أذن بشرط رهن الثمن وإنكار الراهن ذلك، وكذا دعوى المكاتب تعدد النجوم في العقد، وإنكار السيد ذلك فيصدق مدعي الصحة في جميع ذلك اه. ق ل على الجلال
(قوله ما لو باع ذراعا إلخ) ، ومنها ما لو اشترى نحو مغصوب وقال: كنت أظن القدرة عليه فبان عجزي فيصدق بيمينه كما أفتى به القفال لاعتضاده بقيام الغصب اه. شرح م ر (قوله معلومة الذرعان) كان وجه التقييد به أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع الصحة؛ إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على جهله بخلاف المعلومة؛ إذ يصير معلوما بالجزئية حرر اه. سم (قوله: ذراع معين) المراد به المبهم. اه. سم أي فيكون مجازا علاقته الضدية والقرينة استحالة المعنى الأصلي؛ لأن التعيين لا يقتضي الفساد اه. وكتب الشوبري قوله إرادة ذراع معين أي في إرادته بأن أطلق الذراع في العقد ثم قال: أردت به ذراعا معينا بعينه لا شائعا، وحاصله أن المراد بالمعين المبهم، وليس المراد به المشخص، أو المراد المشخص، ويكون وجه البطلان عدم موافقة المشتري عليه فتأمل اه. بحروفه.
وعبارة الشيخ عبد البر قوله ذراع معين كأن يقول أردت ذراعا بعينه مبهما في العشرة الصادق بأولها وآخرها وواحد من وسطها، وحينئذ يكون شبيها بعبد من عبيده، وذلك باطل اه (قوله: وادعى المشتري شيوعه إلخ) المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة، وقال له: بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال: اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف: أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة لتقف عليه، وقال المشتري بل أردت ذراعا شائعا من العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة الإسنوي ولا يصح غير هذا، وقوله: فيصدق البائع بيمينه علل ذلك بأنه أدرى بإرادته اه سم وتقدم في باب البيع أن بيع الذراع مثلا من الأرض متى كان معينا صح بيعه مطلقا أي سواء كانت الأرض معلومة الذرعان أو لا، وأما إذا كان مبهما فيصح إن كانت معلومة الذرعان وإلا فلا يصح (قوله: فيصدق البائع بيمينه) أي؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته اه. شرح م ر.
(قوله: مبيعا معينا) أي في العقد أو في مجلسه، وقوله: فيحلف المشتري في المعين أي في العقد، أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو الثمن على التعيين في العقد أو المجلس اه. ح ل اه. ع ش على م ر (قوله: معينا) أي ولو في المجلس بأن كان في الذمة وقبض في المجلس؛ لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد اه شيخنا (قوله: هو أولى من تعبيره بالعبد) الأولى أن يقول أعم؛ لأن العبد لا مفهوم له فلا يلزم من الحكم عليه بشيء نفيه عن غيره فغيره مسكوت عنه اه. ع ش وفي الشوبري وسيأتي في جناية الرقيق أنه قال وتعبيري به أعم فليتأمل وجه المغايرة اه. (قوله: فإن كان المبيع في الذمة) والضابط أن يقال: إن جرى العقد على معين أو على ما في الذمة وقبض في المجلس فالقول قول المردود عليه بائعا كان أو مشتريا، وإن جرى على ما في الذمة ولم يقبض في المجلس فالقول قول الراد كذلك ويجري هذا الضابط في جميع الديون وسائر المعاوضات كما قاله شيخنا العزيزي (قوله: حلف البائع فيصدق) أي ولا يرد عليه سواء كان الثمن معينا أم في الذمة، وقوله فيحلف المشتري في المعين أي ولا يرد عليه سواء كان المبيع معينا أو في الذمة وقوله: والبائع فيما في الذمة أي ويرده على المشتري سواء كان المبيع معينا أو في الذمة.