اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ كذا مشى عليه في الروضة قال م ر وهو المعتمد قال: ومحله ما لم يكن الدافع مديونا، وإلا صدق فقيل له فلو دفع أكثر من الدين فهل يصدق في ذكر البدل بالنسبة للزيادة فقال: ظاهر كلامهم أنه لا فرق ويوجه بقبول التأويل لاحتمال أنه ظن أن الجميع عليه أو خاف شر الدائن أو نحو ذلك اه. سم (قوله: حلف مدعيها غالبا) ومن الغالب ما لو ادعى أحدهما رؤية المبيع والآخر عدمها وسواء كان المدعي البائع أو المشتري ومن الغالب ما لو باع شيئا فظهر كونه لابنه أو موكله فوقع الاختلاف كأن قال الابن باع أبي ما لي في الصغر متعديا، وقال الموكل: باع وكيلي ما لي متعديا، وقال المشتري: لم يتعد الولي، ولا الوكيل صدق المشتري بيمينه؛ لأن كلا من الأب والوكيل أمين، ولا يتهم إلا بحجة ومن الغالب أيضا ما لو زعم أحدهما أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر، وعرف له ذلك فيصدق النافي لذلك على المعتمد ومن الغالب أيضا أن من وهب شيئا في مرضه وادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها ومن الغالب أيضا ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا فالقول قول مدعي الصحة، ومن الغالب أيضا ما لو أتى المشتري بخمر أو بمائع فيه فأرة، وقال: قبضته كذلك فأنكر البائع القبض كذلك صدق البائع بيمينه ولو صبه في ظرف المشتري فظهر فيه فأرة فادعى كل أنها كانت من عند الآخر صدق البائع لدعواه الصحة، ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن اه. شرح م ر
وقوله ولأن الأصل في كل حادث وهو النجاسة هنا للبيع، وكونها بملاقاة المبيع للفأرة في ظرف المشتري أقرب من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري، وظاهره تصديق البائع، وإن قامت قرينة على صدق المشتري ككون الفأرة
منها ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه، وما لو اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الإنكار؛ لأنه الغالب.
(ولو رد) المشتري مثلا (مبيعا معينا) هو أولى من تعبيره بالعبد (معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف) البائع فيصدق؛ لأن الأصل مضي العقد على السلامة فإن كان المبيع في الذمة ولو مسلما فيه بأن يقبض المشتري، ولو مسلما المؤدي عما في الذمة ثم يأتي بمعيب فيقول البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو المقبوض؛ لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع ويجيء مثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين، والبائع فيما في الذمة، وذكر التحليف من زيادتي.
(باب) في معاملة الرقيق عبدا كان أو أمة فتعبيري به فيما يأتي