(قوله: حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر) يعلم من هذا الفرق بين التحالف والحلف وهو أن التحالف لا بد فيه من نفي وإثبات كما تقدم بخلاف الحلف اه. شوبري (قوله: ثم يرده مدعيها بزوائده) استشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالف في الجهة، وأجيب بأنه يثبت بيمين كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد على ملك مالك العين ولا يشكل بأنه لا أجرة للبائع فيما لو استعمله مدعي الهبة؛ لأنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان اه. شوبري (قوله: ثم يرده مدعيها إلخ) انظر لو كان المردود أمة هل يحل للبائع وطؤها، أو لا؟ ويظهر أنه
(بزوائده) المتصلة والمنفصلة؛ إذ لا ملك له فيه ظاهرا، وإنما لم يتحالفا؛ لأنهما لم يتفقا على عقد كما علم ذلك من أول الباب، وإنما ذكر هنا ليرتب عليه رد الزوائد فإنه قد يخفى.
(أو) ادعى أحدهما (صحته) أي البيع (والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط فاسد (حلف مدعيها) أي الصحة فيصدق؛ لأن الظاهر معه وخرج بزيادتي (غالبا) مسائل
[حاشية الجمل]
يقال: إن كان كاذبا في دعواه البيع وفي نفس الأمر أنه وهب لم يحل له التصرف مطلقا أي بوطء ولا غيره، وإن كان صادقا فهو كالظافر بغير جنس حقه فلا يجوز له الوطء؛ لأنه ليس بمالك، ونظير ذلك ما في العباب ولو قال بعتكها بكذا فقال بل زوجتنيها حلف كل على نفي دعوى الآخر، وتعود الجارية لمالكها وهل هو كعود المبيع بالإفلاس فيحتاج إلى فسخ أو بطريق الظفر وجهان قال في الإيعاب قال شيخنا أقربهما الأول وينبغي جريانهما في رد العين فيما لو قال بعتكها فقال بل وهبتني وحلفا اه. باختصار في المتن اه. شوبري (قوله: بزوائده المتصلة والمنفصلة) في ق ل على الجلال ما نصه قوله بزوائده أي ولو منفصلة أو من غير عين المبيع نحو كسب العبد فإن تلفت لزمه بدلها كالمبيع، ولا أجرة له لو استعمله لاتفاقهما على عدمها وقياسه أنه لا يرجع بما أنفق عليه قالوا: وإنما وجب ردها أي الزوائد مع اتفاقهما أنها على مدعي الهبة بدعواهما؛ لأنه لما سقطت دعواهما رجع إلى أصل استصحاب الملك (فرع)
قال شيخنا م ر كحج: لو اشترى شجرا واستغله سنين ثم طالبه البائع بالثمن فأنكر الشراء حلفه عليه ثم يسترد المبيع ولا يغرمه البائع ما استغله لاعترافه له بالملك وإنما يدعي الثمن، وقد تعذر بحلفه وللبائع حينئذ فسخ البيع الذي اعترف به وفارق ما في المتن بأنه هنا انتقل ملكه من غير أن يوجد رافع بزعمه اه. فانظره وحرره (قوله: كما علم ذلك من أول الباب) أي من قوله في صفة عقد معاوضة اه. شيخنا؛ لأنهما في هذه لم يختلفا في صفة العقد وإنما اختلفا في أصله.
وعبارة المحلي؛ لأنهما في هذه لم يتفقا على عقد انتهت.
وعبارة الحلبي قوله كما علم ذلك من أول الباب أي من قوله، وقد صح أي العقد؛ لأن صحته كما علم بأن يتفقا عليها أو تثبت بيمين البائع أو؛ لأنهما لم يختلفا في عقد بل في عقدين اه.
(قوله: أو ادعى أحدهما صحته) محترز قوله: وقد صح (قوله: أو ادعى أحدهما صحته) أي البيع تبع في ذلك الأصل وكان الأولى أن يقول أي العقد ليناسب قوله السابق وقوله هنا وما لو وقع الصلح إلخ اه. شوبري (قوله: لأن الظاهر معه إلخ) من ذلك ما لو قال المشتري: ما رأيت المبيع وكذب البائع على ما قاله الغزالي وتبعه في الروضة وأنكر ذلك الإسنوي ونقل تصديق المشتري عن الشيخ أبي علي والقاضي الحسين والمتولي والروياني وابن الشيخ برهان الدين في تعليقه على التنبيه نقل أنه رآه في تعليق الشيخ أبي محمد اه. عميرة والمعتمد تصديق مدعي الصحة، وهو مدعي الرؤية (فرع)