[حاشية الجمل]
اه. شرح م ر وفي ق ل على الجلال قوله: بزيادة متصلة أي مطلقا أي أو منفصلة إن حدثت بعد الفسخ
(قوله: إن تعيب) ظاهر إطلاقه، ولو بعد الفسخ، وهو كذلك؛ لأنه مضمون عليه ضمان يد اه. ح ل (قوله: وهو ما نقص من قيمته) أي يوم التعيب كيوم التلف، وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها وعليه مؤنة الرد؛ لأن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه اه. شرح حج ومقتضاه أنه لو تلف الآن بآفة كان من ضمان المشتري ضمان يد كما في الروضة اه ح ل (قوله: وهو ما نقص من قيمته) أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه. رشيدي على م ر (قوله: فإن تلف حسا) أي بأن مات وقوله كأن وقفه إلخ أمثلة للتلف الشرعي اه. ع ش (قوله: أو كاتبه) أي كتابة صحيحة اه ع ش (قوله: رد مثله إلخ) فلو تلف بعضه رد الباقي وبدل التالف قال في العباب بالرضا ومراده بذلك مجيء ما تقدم في رد المعيب وإمساك الباقي وفي الروضة إشارة لذلك اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: قال في العباب إلخ لم يذكره حج ولعله؛ لأن ما ذكره عن العباب قد يمنع؛ لأنه حيث انفسخ العقد تعين رد ما وجد من المبيع وإن لم يرض صاحبه وأما قوله: ومراده إلخ ففيه نظر؛ لأن ما تقدم في رد المعيب الذي ليس فيه فسخ قبله للعقد فتعذر الرد لتفريق الصفقة ثم وما هنا حصل فيه الفسخ بعد التحالف فلا طريق إلى إبقاء العقد فلعل المراد أن البائع إذا لم يرض برد الباقي وبدل التالف أخذ قيمة الجميع لا أن له المنع من الفسخ فليتأمل فإنه لم تنحسم مادة النظر بذلك أيضا
(قوله: حين تلف) وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض كما مر بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف منها الأرش، وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة التلف أليق خطيب. ونقض بأنه جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم اه. س ل (قوله فللبائع قيمته) وهي للفيصولة بخلاف ما لو وجده هاربا فإنه يغرم قيمته يوم الهروب للحيلولة. اه. س ل وفي شرح ابن حجر ولو رهنه أو كاتبه كتابة صحيحة خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق؛ لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق؛ لأن جبر كسره لها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا اه. (قوله: فله أخذه) أي يجب عليه أخذه اه. م ر وعبارته وإن كان قد أجره رجع فيه مؤاجرا ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها انتهت.
وعبارة حج فله أخذه لكن لا ينزعه إلخ وهي ظاهرة كعبارة الشارح في أنه يخير بين أخذه حالا وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وبين الصبر إلى فراغ المدة وأخذ القيمة للحيلولة لكن في شرح الروض ومتنه ما يعين الأول وهو وجوب الأخذ وأخذ أجرة المثل دون القيمة اه. ع ش وقوله: وأخذ القيمة للحيلولة كان الأولى أن يقول للفيصولة نظير ما تقدم في المرهون والمكاتب تأمل (قوله: وهو أولى) أي المفسوخ عقده أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف وهذا تعليل ثان معطوف على قوله؛ لأن الفسخ إلخ ووجه الأولوية أن المعار والمستام غير مملوكين لواضع اليد أصلا، وقد صرحوا باعتبار قيمتهما يوم التلف، والمفسوخ عقده كان ملكا لواضع اليد قبل الفسخ فاعتبار قيمته يوم التلف أولى منهما لكن المعتمد في المستام اعتبار أقصى قيمه كالمغصوب اه. شيخنا.