وعبارة الشيخ س ل قوله: بين قبض ما ادعاه فإن كان التحالف قبل القبض فسخ العقد ورجع المكاتب رقيقا وإن كان بعد القبض فسخ العقد بالنسبة للنجوم ويكون المكاتب حرا ويرجع على السيد بما أقبضه له وهو عليه بالقيمة تأمل لكن الراجح أن الفاسخ في الكتابة إما هما أو أحدهما أو الحاكم كما هنا انتهت
وعبارة الشارح في باب الكتابة متنا وشرحا، ولو اختلفا أي السيد والمكاتب في قدر النجوم أي المال أو صفتها كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة تحالفا بالكيفية السابقة في البيع ثم إن لم يقبض السيد ما ادعاه ولم يتفقا على شيء فسخها الحاكم وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال إليه الإسنوي وغيره لكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم، وإن قبضه أي ما ادعاه وقال المكاتب بعضه أي المقبوض وديعة لي عندك عتق لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين ورجع هو بما أدى ورجع السيد بقيمته، وقد يتقاصان في تلف المؤدى بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها انتهت (قوله: ثم بعد الفسخ يرد مبيع إلخ) أي إن كان باقيا لم يتعلق به حق لازم لغيره وقوله بزيادة متصلة أي لتبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وشمل ذلك ما لو نفذ الفسخ ظاهرا فقط، واستشكال السبكي له بأن فيه حكما للظالم أجاب هو عنه بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك، ومؤنة الرد على الراد كما أفهمه التعبير ب يرد؛ إذ القاعدة: أن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه
إن تعيب، وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها، وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي (فإن تلف) حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه أو كاتبه (رد مثله) إن كان مثليا، وهذا من زيادتي (أو قيمته حين تلف) حسا أو شرعا إن كان متقوما وإن رهنه فللبائع قيمته أو انتظار فكاكه أو أجره فله أخذه ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة، والمسمى للمشتري، وعليه للبائع أجرة مثل ما بقي منها واعتبرت قيمة المتقوم حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وهو أولى بذلك من المستام والمستعار.
(ولو ادعى) أحدهما (بيعا والآخر هبة) كأن قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه (حلف كل) منهما (على نفي دعوى الآخر ثم يرده) لزوما (مدعيها) أي الهبة