وعبارة أصله مع شرح م ر والصحيح أنه يكفي كل واحد منهما يمين تجمع نفيا وإثباتا، والثاني يفرد النفي بيمين، والإثبات بأخرى، وفي تعبيره ب يكفي إشعار بجواز العدول إلى يمينين وهو الظاهر بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف؛ لأن في مدركه قوة، وإن أشعر كلام الماوردي بمنعهما؛ إذ لا معول على ذلك انتهت، وصورة اليمينين على القول الثاني ما ذكره المحلي بقوله: ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في الوجيز والوسيط اه
ومقتضى قول م ر بل يظهر استحبابهما خروجا من الخلاف أنه إذا عدل على الصحيح إلى يمينين لأجل الخروج من الخلاف يكون صورتهما ما ذكر على القول الثاني كما علمته من عبارة المحلي، وفي ق ل عليه جواز تواليهما، وقوله: يبدأ بنفي ندبا أي من غير خلاف، وقوله: بائع ندبا أي على الراجح وفي قول بالمشتري، وفي قول متساويان فيتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما، وقيل: يفرع بينهما، والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب اه من أصله مع شرح م ر نعم إنما يحلف الثاني بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه الأول فينكر قاله المحاملي وتبعه السبكي قال: ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا اه شرح م ر ولو نكل أحدهما عن النفي والإثبات أو عن أحدهما قضى للحالف ولو نكلا جميعا ولو عن النفي فقط أمرهما وكأنهما تركا الخصومة كما اختاره في الروضة من وجهين ثانيهما: أنه كتحالفهما اه. شرح م ر (قوله: كما أنه مدع) قال بعضهم: الأولى إسقاطه؛ لأن المدعي في جانبه البينة اه.
وكتب الحلبي فيه أن يمين المدعي على ما يدعيه خارجة عن القواعد؛ لأن اليمين إنما هي على المدعى عليه (قوله: ومنفي كل منهما في ضمن مثبته) كأن المراد ونفي منفي كل في ضمن إثبات مثبت كل فيكون المراد ونفي كل في ضمن إثباته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى اه. شيخنا (قوله: وظاهر أن الوارث إلخ) عبارة شرح م ر ومعلوم أن الوارث في الإثبات يحلف على البت وفي النفي على نفي العلم وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف
(ويبدأ) في اليمين (بنفي) ؛ لأنه الأصل فيها (وبائع) مثلا؛ لأن جانبه أقوى؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم العقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا، والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري، وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما (ندبا) لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي (ثم) بعد تحالفهما (إن أعرضا) عن الخصومة (أو تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية، والإعراض عنهما في الأولى وهي من زيادتي (وإلا فإن سمح أحدهما) للآخر بما ادعاه (أجبر الآخر) وهذا من زيادتي (وإلا