(قوله: على نفي دعوى صاحبه في الثانية) وليس هذا من التحالف؛ لأنه لم يشتمل
وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل وعدلت عن قوله اتفقا على صحة البيع إلى قولي: وقد صح؛ لأن الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها ففي الروضة كأصلها لو قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان (فيحلف كل) منهما (يمينا) واحدة (تجمع نفيا) لقول صاحبه (وإثباتا) لقوله فيقول البائع مثلا: والله ما بعتك بكذا ولقد بعتك بكذا، ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت بكذا أما حلف كل منهما فلخبر مسلم «اليمين على المدعى عليه» وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة، ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة، وظاهر أن الوارث إنما يحلف على نفي العلم.
[حاشية الجمل]
على نفي وإثبات، وقوله على الأصل أي من أن اليمين تكون لنفي دعوى الخصم
(1) (قوله: وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية) أي في عين المبيع والثمن معا أي ولا فسخ بل يرتفع العقد بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه، وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء هو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به، ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على نفس الأمر، ولو أقام البائع بينة أن المبيع هذا العبد والمشتري بينة أنه الأمة فلا تعارض؛ إذ كل أثبت عقدا، وهو لا يقتضي نفي غيره، وحينئذ فتسلم الأمة للمشتري ويقر العبد بيده إن كان قبضه، وإن كان بيد البائع ترك عنده على المعتمد أي خلافا لحج القائل بأنه يجعل بيد القاضي، وفيه نظر والذي ينبغي اعتماده ما قاله حج؛ لأنه ليس من باب أن يقر بشيء لغيره بل هذا إقرار على الغير لا له؛ لأن البائع هنا أقر بشراء للغير يملكه بمال يلزم ذلك الغير للبائع اه. ح ل (قوله: على نفي سبب الفساد) أي في البعض وهو مقابل الخمر وإلا فالخمر مع الخمسمائة لا يقتضي الفساد في الكل؛ لأنه من باب باع حلا وحرما صح في الحل وفسد في الحرم فمراده بقوله: وقد صح أي في الكل اه. (قوله: ثم يتحالفان) من تتمة كلام الروضة وهي أيضا صالحة للدخول على كلام المصنف. اه. ع ش (قوله: ثم يتحالفان) ولا يظهر التحالف بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد حلفه مطالبة المشتري ببيان ثمن صحيح، فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك، وإلا تحالفا (تنبيه)
شمل كلام المصنف كغيره ما لو وقع الخلاف في زمن الخيار وهو كذلك وصرح به غير واحد ويؤيده النص على التحالف في الكتابة مع جوازها من جانب الرقيق وعلى هذا يثبت الخيار بجهتين، وقول القاضي لا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار أجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل لعرض اليمين على المنكر رجاء أن ينكل الكاذب فيقرر العقد بيمين الصادق، ومن ثم كان قول الماوردي: لو اختلفا في السلم في مجلس العقد فلا يجوز ضعيف بل العقد باق فيتحالفان قاله في الإيعاب اه. شوبري (قوله: فيحلف كل منهما يمينا إلخ) أي على الصحيح.