(قوله: في صفة عقد معاوضة) أي وإن لم تكن محضة بواسطة كالاختلاف الواقع في العوض أو بلا واسطة كالاختلاف في الأجل وخرج بصفة ما إذا اختلفا في أصل العقد بأن ادعى أحدهما بيعا والآخر هبة فيحلف كل على نفي دعوى الآخر كما سيأتي في كلامه وخرج بمعاوضة ما لو اختلفا في غيرها كوقف وهبة بلا ثواب فلا تحالف وخرج بقوله: وقد صح ما لو اختلفا في الصحة والفساد فيحلف مدعيها كما سيأتي في كلامه اه. ح ل (قوله في صفة عقد معاوضة إلخ) حاصل ما ذكره ثلاث قيود أشار إلى الأول بقوله في صفة خرج به ما لو اختلفا في أصل العقد فلا تحالف وسيذكره بقوله ولو ادعى أحدهما بيعا إلخ وأشار إلى الثاني بقوله عقد معاوضة أي سواء كانت محضة لازمة كالبيع أو غير لازمة كالجعالة أو غير محضة كعقد الصداق والخلع فالتحالف في ذلك كله وخرج به غير المعاوضة كالوقف ولم يذكر مفهوم هذا القيد وأشار إلى الثالث بقوله، وقد صح أي وجدت صحته باتفاقهما أو يحلف البائع على نفي سبب الفساد كما سيذكره وأشار إلى مفهوم هذا بقوله فيما يأتي أو صحته والآخر فساده اه. شيخنا (قوله: أو صفته) ، ومنها شرط نحو رهن أو كفالة أو كونه كاتبا اه. سلطان (قوله: أو أجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع اه. شرح م ر ونونه لأجل رجوع الضمير له فيما بعده
(قوله: بأن لم تؤرخا بتاريخين) أي مختلفين بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد فإن أرختا بتاريخين مختلفين حكم بمقدمة التاريخ اه.
(تحالفا) وقولي (غالبا) من زيادتي وخرج به مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف أو في عين نحو المبيع والثمن معا فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص في الأولى بشقيها؛ لأنه غارم