(قوله: وإن جفف وظهر) ولا يجب الاختبار بل لو سكتا عنه كان العقد صحيحا اه. (قوله: لم يضر) أي؛ لأن الظاهر في العقود جريانها على الصحة، ومن ثم لم يجب بعد الجفاف الامتحان ليعرف النقص أو مقابله اه. حج اه. ع ش.
(باب الاختلاف في كيفية العقد) هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين، وكذا تعبيري بالعقد والعوض فيما يأتي أعم من تعبيره بالبيع الثمن والمبيع لو (اختلف مالكا أمر عقد) من مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب الآخر أو وارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر (في صفة عقد معاوضة، وقد صح كقدر عوض) من نحو مبيع أو ثمن ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر (أو جنسه) كذهب أو فضة، والتصريح به من زيادتي (أو صفته) كصحاح ومكسرة (أو أجل أو قدره) كشهر أو شهرين (ولا بينة) لأحدهما (أو) لكل منهما بينة، و (تعارضتا) بأن لم تؤرخا بتاريخين، وهو من زيادتي
[حاشية الجمل]
[باب الاختلاف في كيفية العقد]
) أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع العقد عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا اه. ع ش أي وما يذكر معه من قوله، ولو رد مبيعا معينا معيبا إلخ. اه. ع ش على م ر (قوله: هذا أعم من تعبيره إلخ) وإنما خصهما بالذكر؛ لأن الكلام في البيع، والاختلاف فيه أغلب من غيره، وإلا فكل عقد معاوضة، وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك اه شرح م ر (قوله: اختلف مالكا أمر عقد) المراد بأمر العقد ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ اه شيخنا (قوله: من مالكين إلخ) اشتمل كلام المصنف على ستة عشر صورة الأولى منها قوله: من مالكين، وقوله: أو نائبيهما فيه أربع صور؛ لأنهما إما أن يكونا وكيلين أو وليين أو البائع وكيلا والمشتري وليا أو بالعكس، وقوله أو وارثيهما صورة واحدة وقوله أو أحدهما ونائب الآخر فيه أربع صور أيضا؛ لأن النائب إما ولي أو وكيل وكل منهما إما مشتر من مالك أو بائع له وقوله أو وارثه فيه صورتان وارث البائع مع المشتري المالك أو وارث المشتري مع البائع المالك وقوله أو نائب أحدهما إلخ فيه أربع صور أيضا يعلم تفصيلها من مسألة النائبين وبها تتم الستة عشر صورة هذا إذا اعتبرت النائب قاصرا على ما تقدم فإن جعلته شاملا للمأذون له في التجارة زادت على ما ذكر؛ لأن الإذن في التجارة استخدام لا توكيل اه. شوبري
وإن اعتبرت المختلف فيه المذكور بقوله كقدر عوض إلخ وهو خمسة أشياء ضربتها في الستة عشر بلغت الصور ثمانين صورة (قوله: أو نائبيهما) أي من وليهما أو وكيلهما في العقد بخلاف ما لو عقد المالكان ثم وكلا في الخصومة فليس لهما الحلف؛ لأنه لا يثبت للإنسان حق بيمين غيره أو ولي أحدهما ووكيل الآخر أو مأذونيهما وقوله أو نائب أحدهما أي من وليه أو وكيله، وذكر شيخنا ز ي أن محصل ذلك خمس عشرة صورة وبزيادة المأذونين تصير الصور خمسة وعشرين، وأما زيادة الموكل فليست في محلها؛ لأن الموكل لا يحلف فلا يحسن قول المصنف تحالفا اه. ح ل (قوله: في صفة عقد معاوضة) أي ولو غير محضة أو غير لازمة كصداق وخلع وصلح عن دم وقراض وجعالة وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالنكول من أحدهما وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى مهر المثل، وفي الصلح عن الدم إلى الدية وسيأتي بعض ذلك في كلام الشارح. اه. قال وبعد فسخ عوض الكتابة بعد قبض السيد له يرجع بقيمته ويرجع العبد بما أداه قال في الإرشاد وشرحه: وبعد الفسخ يرجع العاقد في سائر المعاوضات إلى عين حقه إلا الصداق والخلع والصلح عن الدم، والعتق بعوض كالكتابة فلا يرجع فيها في عين الدم والبضع ورقبة العبد لتعذرها بل إنما يرجع لبدلها، وهو الدية في الأول، ومهر المثل في الثاني والثالث، والقيمة في الرابع