(قوله: تخصيص ذلك بالفقراء) والمراد بهم كما قال الجرجاني والمتولي من لا نقد بأيديهم، وإن ملكوا أموالا كثيرة غيرها اه س ل (قوله: بعد بدو صلاحه) هذا ربما يفيد أن ما لم يبد صلاحه يقال له بسر اه ح ل (قوله: ومثله الحصرم) قال في المصباح الحصرم أول العنب ما دام حامضا قال أبو زيد: وحصرم كل شيء حشفه، ومنه قيل للبخيل حصرم، وتقدم في القاموس أنه يطلق على التمر قبل النضج اه. ع ش على م ر (قوله بخلاف ما لو باعه به خرصا) أي تخمينا بأن قال بعتك ما على هذا الشجر بما على هذا الشجر فالمراد أنه باعه جزافا اه. (قوله: فتقييدا الأصل كغيره بالأرض) في ق ل على الجلال ما نصه اعتمد شيخنا م ر أن الأرض قيد خلافا لشيخ الإسلام في المنهج وغيره فيه نظر ظاهر؛ لأنه إن أريد كونه على الأرض حالة التسليم فهو لا يخالف شيخ الإسلام لاعتباره كيله فلا حاجة لاعتماد ولا تضعيف أو كونه عليها حالة العقد فلا معنى له؛ لأنه يقطع ويكال في المجلس، ووجود الرخصة لا يوجب اعتباره لوجود القياس فيها على أن المراد بالأرض ما ليس على الشجر لا حقيقة الأرض فالوجه كلام شيخ الإسلام، وأما كون الرطب والعنب على الشجر فلا بد منه؛ لأنه مسمى العرايا، وإلا فهو من الربا المحرم فتأمل وافهم
(قوله: فتقييد الأصل كغيره بالأرض إلخ) المعتمد التقييد؛ لأن الرخص لا تتجاوز محل ورودها وإنما تجاوزنا إلى الأغنياء لتصريحهم بذلك اه. م ر أقول: قد تجاوزناه بقياس العنب على الرطب والصحيح في الأصول جواز القياس على الرخص واعتمد شيخنا طب أنه مثال لا قيد والمراد بكونه على الأرض كونه مقطوعا وإن كان على رءوس الشجر اه. سم (قوله: فيما دون خمسة
أوسق) بتقدير الجفاف بمثله روى الشيخان أن النبي «- صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه، وظاهر أن محل الرخصة فيها إذا لم يتعلق بها حق الزكاة بأن كان الموجود دون خمسة أوسق أو خرص على المالك أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز فيه ذلك (فإن زاد) على ما دونها (في صفقات) كل منها دون خمسة أوسق (جاز) سواء تعددت الصفقة بتعدد العقد أم بتعدد المشتري أم البائع.
(وشرط) في صحة بيع العرايا (تقابض) في المجلس؛ لأنه بيع مطعوم بمطعوم (بتسليم تمر أو زبيب) كيلا (وتخلية في شجر) ومعلوم أنه لا بد من المماثلة، فإن تلف الرطب أو العنب فذاك، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب، فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر، وإن كان أكثر فالعقد باطل، وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها، وقولي أو زبيب من زيادتي؛ ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل.