(قوله: فإن بادر البائع وسمح سقط خياره) أي لزوال المحذور ولا أثر للمنة هنا لكونها في ضمن عقد وفي مقابلة عدم فسخه اه. شرح م ر (قوله: وسمح) بفتح الميم اه. شرح م ر.
وفي المصباح سمح يسمح بفتحتين سمحا وسماحا وسماحة جاد اه. (قوله: على أن الخيار للبائع) أي فلا يخير المشتري إلا بعد تخيير البائع والظاهر أن البائع لو سكت ساعة يتروى لا ينقطع خيار المشتري اه. ح ل (قوله: أيضا على أن الخيار للبائع) أي بين السماح وعدمه لا بين الفسخ والإجازة اه. شيخنا (قوله: ظاهر في الأول) وهو كون الخيار أولا للمشتري وقوله ويحتمل الثاني وهو كون الخيار أولا للبائع اه. شيخنا ووجه ظهوره في الأول أنه شامل لتخيير المشتري مع عدم علم البائع بالكلية فله أن يفسخ؛ لأن قوله إن لم يسمح له إلخ معناه إن لم توجد منه المسامحة وهو صادق بعدم العلم اه. وقوله بمعنى إلخ متعلق يحتمل على أنه تصوير له (قوله: بل إن توافقا على قدر إلخ) ويجري مثل ذلك فيما لو وقع الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع، وأجاز المشتري كما في شرح الروض لكن ينبغي أن تكون اليد هنا للبائع اه. م ر اه. شوبري
(قوله: وهل اليد بعد التخلية للبائع) أي؛ لأن بعض المختلط له وعلى هذا فهو المصدق وقوله أو للمشتري أي؛ لأن بعض المختلط له
ترجيح الثاني.
(ولا يصح بيع بر في سنبله ب) بر (صاف) من التبن (وهو المحاقلة ولا) بيع (رطب على نخل بتمر وهو المزابنة) للنهي عنهما في الصحيحين ولعدم العلم بالمماثلة فيهما ولأن المقصود من المبيع في المحاقلة مستور بما ليس من مصالحه وهي مأخوذة من الحقل جمع حقلة، وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة والمزابنة من الزبن، وهو الدفع لكثرة الغبن فيها فيريد المغبون دفعه، والغابن خلافه فيتدافعان وفائدة ذكر هذين الحكمين تسميتهما بما ذكر، وإلا فقد علما مما مر.
(ورخص في) بيع (العرايا) جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل؛