وعبارة ع ش قوله: لم يلزم البائع السقي بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ومثله في م ر ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر؛ لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر نحو ذلك، وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه، وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان انتهت (قوله: ويتصرف فيه) أي فيما ذكر من الثمر وغيره لا بقيد كونه بدا صلاحه كذا قال بعضهم، وفيه أن قوله الآتي وبما ذكر علم ما صرح به الأصل يدل على أن الكلام فيما بدا صلاحه خاصة؛ إذ على الأول يكون ما صرح به الأصل من أفراده لا معلوم من الأول فليتأمل اه ح ل (قوله: وإن لم يشترط قطعه) أي سواء أشرطه أم لا فهو غاية للضمان لا للتصرف ولا لقبضه بالتخلية اه. ح ل وانظر لم لم يجعل غاية لهما أيضا مع أن الأمر كذلك فيهما وحرر اه. شيخنا ح ف (قوله: لحصول قبضه بها) أي بالتخلية.
أمر بوضع الجوائح»
فمحمول على الندب وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط قطعه، ولم يقطع حتى هلك كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري وهو من ضمان البائع كنظائره (فلو تلف بترك سقي) من البائع قبل التخلية أو بعدها (انفسخ) البيع وهذا من زيادتي (أو تعيب به خير مشتر) بين الفسخ والإجازة، وإن كانت الجائحة من ضمانه؛ لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتلف والتعيب بتركه كالتلف والتعيب قبل القبض.
(ولا يصح بيع ما) هو أعم من قوله ثمر (يغلب) تلاحقه و (اختلاط حادثه بموجوده) وإن بدا صلاحه (كتين وقثاء) وبطيخ لعدم القدرة على تسليمه (إلا بشرط قطعه)