(قوله: وجاز بيع زرع) أي حيث لم يستتر في سنبله، وأما إذا استتر في سنبله كالبر فسيأتي في الشارح أنه لا يصح بيعه في حال استتاره (قوله: وجاز بيع زرع ولو بقلا) أي لا يجز مرارا كل من الزرع والبقل وإلا فهو مما يختلط حادثه بالموجود فلا بد من شرط القطع وإن بدا صلاحه اه. ح ل (قوله: ولو بقلا) أي فالمراد بالزرع هنا ما ليس بشجر كما أفصح به الأذرعي
أو بشرط قطعه) كنظيره في الثمر (أو قلعه) لا مطلقا ولا بشرط إبقائه وتعبيري بالأوجه السابقة وببدو الصلاح أعم مما عبر به، وعدم اشتراط القطع أو القلع في بيع بقل بدا صلاحه صرح به ابن الرفعة ناقلا له عن القاضي والماوردي وظاهر نص الأم وحمل إطلاق من أطلق كالأصل اشتراط ذلك في بيع الزرع الأخضر على ما لم يبد صلاحه وقولي أو قلعه من زيادتي وظاهر مما مر في الثمر أنه لا يجوز بيع الزرع من الأرض بشرط القطع أو القلع وعلم مما مر في البيع أنه لا يصح بيع حب مستتر في سنبله الذي ليس من صلاحه وأنه لا يضر كم لا يزال إلا لأكل، وأن ما له كمان يصح بيعه في الكم الأسفل دون الأعلى.
(وبدو صلاح ما مر) من ثمر
[حاشية الجمل]
اه. رشيدي على م ر ولو اشترى زرعا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع، وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز، ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فالزيادة للمشتري؛ لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له، وهذا التفصيل هو المعتمد اه. برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه، ومنه ما اعتيد بمصرنا من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط القطع والربة التي تحصل منه بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى، وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق: وأصول بقل إلخ.
والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد الرعي أو القطع، وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة، واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد، وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها، والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له (قوله: أو بشرط قطعه) المعتمد فيما لو اشترى زرعا بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد أن الزيادة حتى السنابل للبائع بخلاف ما لو اشترى قطنا لا يبقى سنين بشرط القطع فلم يقطع حتى خرج الجوز فإنه يكون للمشتري وصرح في الروضة بأنه لو اشترى أصل بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري، ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري بل في العباب ما يصرح به فصارت الشجرة، ونحو أصل البطيخ والقطن المذكور متشاركة في الحكم المذكور فيحتاج لتحرير الفرق، وقد يفرق بين القطن والزرع بأن القطن هو المقصود لا غير فوجب جعل جزته للمشتري بخلاف الزرع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه، ولو اشترى بشرط القلع فهو للمشتري؛ لأنه اشترى الكل فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض كذا في شرح الإرشاد اه. من حج واعتمده م ر اه سم ع ش