قال صاحب العباب إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري؛ لأنه التزم تفريغ أشجاره قال شيخنا تقي الدين: وقد مر في باب المبيع قبل قبضه أن قبض الثمرة المبيعة على الشجرة بالتخلية والظاهر أن المراد هناك بعد بدو الصلاح لاستحقاق المشتري إبقاءها للجذاذ وإن قبضها بعد أوان الجذاذ بالنقل لوجوب القطع عليه وقياسه هنا كذلك لوجوب القطع انتهى والمعتمد كما قال م ر أنه يكتفي بالتخلية في القبض ولو بعد أوان الجذاذ اه وقياسه هنا كذلك تأمل اه. سم (قوله: منتفعا به) قال والد شيخنا لا يقال إنه غير محتاج إليه؛ لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع؛ لأنا نقول هذا شرط زائد وهو الانتفاع به في الحال أي فما لا ينتفع به في الحال لا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر.
وعبارة شيخنا والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون منتفعا به منفعة مقصودة لغرض صحيح أي وإن لم يكن
لعموم الخبر والمعنى (لكن لا يلزمه وفاء) به في هذه؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن أصله على أنه صحح في الروضة في باب المساقاة صحة بيعه له بلا شرط؛ لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا ولو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع؛ لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع.
(أو) بيع الثمر (مع أصله) بغير تفصيل (جاز لا بشرط قطعه) ؛ لأنه تابع للأصل، وهو غير متعرض للعاهة أما بيعه بشرط قطعه فلا يجوز لما فيه من الحجر عليه في ملكه، وفارق جواز بيعه لمالك أصله بشرط قطعه بوجود التبعية هنا لشمول العقد لهما وانتفائها ثم فإن فصل كبعتك الأصل بدينار والثمرة بنصفه لم يصح بيع الثمرة إلا بشرط القطع لانتفاء التبعية وتعبيري بالأصل أعم من تعبيره بالشجر لشموله بيع البطيخ ونحوه وإن خالف الإمام والغزالي حيث قالا: بوجوب شرط القطع مطلقا في البطيخ ونحوه لتعرض أصله للعاهة.
(وجاز بيع زرع) ولو بقلا (بالأوجه السابقة) في الثمرة وباشتراط القلع كما يعلم مما يأتي (إن بدا صلاحه وإلا ف) يجوز بيعه (مع أرضه