وعبارة ح ل قوله: وإن ضرهما حرم أي على كل إلا برضاهما أي؛ لأن المنع لحق الغير، وقد ارتفع برضاه، وإن بقيت الحرمة من جهة إتلاف المال لغير غرض اه. وأصله في شرح م ر (قوله: أي فسخه الحاكم) المعتمد أن الذي يفسخه هو المتضرر اه. ح ل (قوله: فإن سامح المتضرر إلخ) قال الأذرعي ولا يأتي فيه الاعتراض بإفساد المال كما توهم بل هو إحسان ومسامحة نعم الكلام في مالكين مطلقي التصرف اه. شرح الروض (فرع)
في الروض وشرحه ويمكن البائع من الدخول للبستان لسقي ثماره وتعهدها إن كان أمينا وإلا نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع ويسقي من الماء المعد لسقي تلك الأشجار، وإن كان للمشتري فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب، ونقله القمولي عن الماوردي فلو قال: أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه لسقي ثمري فأسقي به غيرها لم يمكن وكذا لو أخذ ثمرته قبل جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجذاذ؛ لأنه إنما يستحق من الماء ما فيه صلاح تلك الثمرة دون غيرها اه سم.
[فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
(فصل في بيان بيع الثمر إلخ)
أي وما يذكر مع ذلك من قوله وعلى بائع ما بدا صلاحه إلى آخر الفصل (قوله: جاز بيع ثمر إلخ) قال حج وبقوله أي وخرج بالثمر بيع بعضه شائعا قبل بدو صلاحه أو بعده لشريكه أو غيره شائعا فيبطل بشرط قطعه إن قلنا: القسمة بيع للربا أو مع قطع الباقي لمنافاته لمقتضى العقد اه. وقوله: إن قلنا القسمة بيع فإن قلنا: إفراز، وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة؛ لأنها وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل، وهو متعذر لا ما دام التمر على الشجر؛ لأنا نقول: صرح الشيخان عن النص بجوازها إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع اه. شوبري (قوله: إن بدا صلاحه) أي ولو ثمرة في بستان بأن بلغ صفة يطلب فيها غالبا كما
(مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه أو إبقائه) لخبر الشيخين، واللفظ لمسلم «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» أي فيجوز بعد بدوه، وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن وبه يشعر قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه» (وإلا) أي وإن لم يبد صلاحه (فإن بيع وحده) أي دون أصله (لم يجز) للخبر المذكور (إلا بشرط قطعه) فيجوز إجماعا بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا منتفعا به إلى غير ذلك (وإن كان أصله لمشتر) فيجب بشرط القطع