وعبارة شرح م ر نعم لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهي فيها كلف البائع قطعها على العادة ولا ترد هذه الصورة؛ لأن هذا وقت جذاذها عادة اه. (قوله: للعادة) فإن اختلفت العادة كأن اعتاد قوم تركه إلى النضج وقوم قطعه قبله ففي الاستذكار عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال الفارقي وعندي أنه
زمن الجذاذ لم يمكن من أخذ الثمرة على التدريج، ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة ولو تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء، وعظم ضرر الشجر بإبقائها فليس له إبقاؤها، وكذا لو أصابها آفة، ولا فائدة في تركها على أحد قولين أطلقهما الشيخان وإليه ميل ابن الرفعة (ولكل) من المتبايعين في الإبقاء (سقي) إن (لم يضر الآخر) وهذا أعم من قوله: إن انتفع به شجر وثمر (وإن ضرهما حرم إلا برضاهما) ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما (أو) ضر (أحدهما وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ) العقد أي فسخه الحاكم لتعذر إمضائه إلا بإضرار بأحدهما فإن سامح المتضرر فلا فسخ كما فهم من قولي وتنازعا وصرح به الأصل إيضاحا؛ لأنه متى سامح المتضرر فلا منازعة (ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع) للثمر (أو سقي) للشجر دفعا لضرر المشتري.
(فصل)
في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما (جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه) وسيأتي تفسيره
[حاشية الجمل]
يحمل على الأكثر من البلد انتهى
قال في الإيعاب وما قاله الفارقي أوجه وعليه فلو لم يكن أكثر فالأوجه ترجيح الأول اه. ع ش (قوله: زمن الجذاذ) هو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما اه. شرح م ر (قوله لم يمكن من أخذ الثمرة إلخ) أي ما لم تجر العادة بأخذها كذلك ويحتمل الأخذ بالإطلاق اه. ح ل (قوله: لم يمكن من أخذ الثمرة) فإن أخر لزمه الأجرة لما بعد العادة ولو بلا طلب اه. برماوي (قوله: ولو تعذر سقي الثمرة إلخ) غرضه بهذا تقييد قوله فله تركها إليه وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا وفي شرح م ر ما نصه: وقد لا تلزم التبقية كأن تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة كما رجحه ابن الرفعة وغيره. اه.
(قوله: ولكل سقي إلخ) ويمكن البائع من السقي مما اعتيد سقيها منه، وإن كان للمشتري كبئر دخلت في البيع وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري؛ لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه اه. شرح م ر (قوله: ولكل سقي إلخ) أي فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا، ومؤنته على من لم يأتمن اه شرح الإرشاد لشيخنا وقوله لم يضر الآخر عبارة الروض إن نفعهما قال في شرحه:.
وعبارة المهذب والوسيط إن لم يتضرر الآخر، ويؤخذ منه عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه.
وعبارة شيخنا في شرح الإرشاد إن نفعهما أو لم يضرهما على الأوجه اه. سم (قوله: في الإبقاء) أي الذي بعد إلا ولا يناسب رجوعه لما قبلها من شرط القطع مع أن فيه تبقية أيضا فلذلك قال في الإبقاء ولم يقل في التبقية اه. شيخنا (قوله: في الإبقاء) وهو المشار له بقوله فله تركها إليه بصورتيه المذكورتين في الشارح (قوله: أعم من قوله إن انتفع به إلخ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الأصل من أن أحدهما لا يمكن من السقي إلا إن انتفع به الشجر أو الثمر اه شيخنا ومثله في شرح م ر (قوله: إلا برضاهما) وليس هنا إضاعة مال؛ لأن محل حرمتها إذا كان سببها فعلا، ومسامحته هنا أشبه بالترك على أن هنا غرضا وهو حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع نفسه بإبقاء العقد اه. برماوي.