(قوله: والعادة الاكتفاء إلخ) تعليل ثان للمراد الذي ادعاه وقوله، وقد لا يؤبر شيء تعليل ثالث فالحاصل أن المعنى اللغوي فيه خصوصيتان الفعل وكون المؤبر طلع الإناث وكل منهما ليس بقيد فلذلك قال والمراد إلخ وعلله بالعلل الثلاث اه شيخنا (قوله: فيما ذكر) أي فيما بعد ألا وهو ظهور البعض عند عدم الشرط اه. شيخنا (قوله: إن اتحد حمل) بأن كانت لا تحمل إلا مرة واحدة وأما ما يحمل مرتين فما ظهر للبائع، وما لم يظهر للمشتري من غير إلحاق اه. ح ل (قوله: وعقد) قال الناشري في نكته، وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه. شوبري (قوله: كتين) وصورة المسألة أن الشجرة وقت البيع كان فيها تين ظاهر وتين غير ظاهر لكن كانت الشجرة حبلانة فهو موجود وكان الظاهر من بطن وما لم يظهر من بطن آخر فغير الظاهر للمشتري والظاهر للبائع ولا تبعية وهذا بخلاف ما يحمل مرة واحدة بأن باع نخلا عليه بلح ظاهر وبلح غير ظاهر لكنه موجود فالكل للبائع اه شيخنا (قوله: وورد) قال في المصباح الورد بالفتح.
أو اختلف شيء من البقية بأن اشترى في عقد بستانين من نخل مثلا أو نخلا وعنبا في بستان واحد أو في عقدين نخلا مثلا والظاهر من ذلك في أحدهما وغيره في الآخر (فلكل) من الظاهر وغيره (حكمه) فالظاهر للبائع وغيره للمشتري لانقطاع التبعية واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك، وانتفاء عسر الأفراد بخلاف اختلاف النوع نعم لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر فإنه للبائع كما صرح به الشيخان قالا: لأنه من ثمرة العام قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب، واعلم أنهما سويا بين العنب والتين في حكمه السابق نقلا عن التهذيب وتوقفا فيه، ولي بهما أسوة في التوقف في العنب؛ ولهذا لم يذكره الروياني وغيره مع التين وهو الموافق للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين، ولعل العنب نوعان نوع يحمل مرة، ونوع يحمل مرتين وذكر حكم ظهور البعض في غير النخل مع ذكر اتحاد الحمل والجنس من زيادتي.
(وإذا بقيت ثمرة له) أي للبائع بشرط أو غيره كما مر (فإن شرط قطعها لزمه وإلا) بأن شرط الإبقاء أو أطلق (فله تركها إليه) أي إلى القطع أي زمنه للعادة وإذا جاء