(قوله: وثمرة شجر مبيع) المراد بالثمرة ما يشمل المشموم كالورد والياسمين والمرسين ومثله ثمرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى وتقدم عن الدميري أن الباذنجان والبطيخ من البقول والظاهر أن مثلهما البامية اه ح ل ببعض تصرف في اللفظ وفي ق ل على الجلال ما نصه (تنبيه)
بقي ما ثمرته مشمومة وهو ما له كمام كالورد فيعتبر تفتحه أو لا كمام له كالياسمين فيعتبر خروجه وهما كالتين في أن ما ظهر للبائع وما لا فللمشتري، وأما القطن الذي تبقى أصوله سنتين مثلا فشجره كالنخل وجوزه كالطلع وتشققه كالتأبير، وما لا تبقى أصوله فهو كالحنطة اه. (قوله: وثمرة شجر مبيع) قد يتوهم أن هذا شروع في بيع الثمار الذي هو القسم الثاني من الترجمة، وليس كذلك بل هو من تتمة ما قبله؛ لأنه لما تكلم على الأغصان والورق والعروق شرع يتكلم عن الثمر من حيث التبعية لكن تكلم عليه بوجه أعم من التبعية أو الشرط وعلى كليهما الثمرة ليست مبيعة بدليل أنها قد تكون للبائع بالشرط ولو لم يظهر منها شيء وكذلك قد تكون للمشتري وبدليل عدم التفصيل بين بدو الصلاح وعدمه وإنما المبيع الشجر وحده وأما بيع الثمرة وحدها أو مع الشجر فسيأتي اه. شيخنا (قوله: إن شرطت لأحدهما) أي شرط جميعها أو بعضها المعين كالنصف اه شرح م ر (قوله: ظهرت الثمرة أم لا) قد يقتضي أنه يصح أن تشترط للبائع حال عدم وجودها أصلا وفي شرح الروض هنا ما يخالفه اه. شوبري وكتب أيضا قوله أم لا أي مع وجودها اه وهذا لا ينافي التعميم؛ لأنها قد لا تظهر مع كونها موجودة ويعرف ذلك أهل الخبرة اه. شيخنا (قوله: ظهرت الثمرة أم لا) قيل هو شامل لما إذا لم يكن وجدت فيصح شرطها للبائع وهو ممنوع بل هو فرع الوجود لتفسيرهم الظهور بالتأبير إلخ وعدم الظهور بعدم ذلك ولهذا قال في شرح الروض إذا لم تنعقد الثمرة التي لم يسقط نورها لا يصح شرطها للبائع تأمل وفي كلام حج ما يقتضي أنها إذا شرطت للبائع لا بد أن تكون وجدت وإلا بطل العقد وظاهره وإن كان جعل الثمرة لعام مثلا لا مطلقا.
بتأبر في ثمرة نخل أو بدونه في ثمرة لا نور لها كتوت أو لها نور وتناثر كمشمش (ف) هي كلها (لبائع) كما في ظهور كلها المفهوم بالأولى ولعسر أفراد المشاركة (وإلا) بأن لم يكن الظهور بالوجه المذكور (ف) هي كلها (لمشتر) لما مر ولخبر الصحيحين «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وقيس بما فيه غيره، ومفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع، وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك، وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك، وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير ويسمى التلقيح تشقيق طلع الإناث، وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر، والمراد هنا تشقق الطلع مطلقا ليشمل ما تأبر بنفسه وطلع الذكور
والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه، وينبث ريح الذكور إليه، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، وحكمه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود (وإنما تكون) أي ثمرة كلها فيما ذكر (لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا) بأن تعدد الحمل في العام غالبا كتين وورد