(قوله: وينتفع به ما بقيت) أي ينتفع به الانتفاع المتعلق بالشجرة على العادة فليس له الرقاد تحتها لإضراره بالبائع اه. ع ش على م ر.
وعبارة ق ل على المحلي قوله: لكن يستحق المشتري منفعته لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاع فيه أو إعارته بل بمعنى أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله فعله ولو بنحو زرع انتهت (قوله: ما بقيت) فإن قلعت أو انقلعت لم يجز له إعادة بدلها مطلقا بل ولا إعادتها هي، وإن رجى عود حياتها على الأوجه من تردد للزركشي. اه. إيعاب وهل استحقاقه الإبقاء من باب العارية اللازمة أو الإجارة جرى
(و) لكن المشتري (ينتفع به ما بقيت) أي الشجرة تبعا لها.
(ولو أطلق بيع) شجرة (يابسة لزم مشتريا قلعها) للعادة فلو شرط قلعها أو قطعها لزم الوفاء به أو إبقاؤها بطل البيع وبما تقرر علم أن بيع الشجرة اليابسة تدخل فيه أغصانها وورقها مطلقا وعروقها إن أطلق أو شرط القلع وأن المشتري لا ينتفع بمغرسها.
(وثمرة شجر) هو أعم من قوله نخل (مبيع إن شرطت لأحدهما) أي المتبايعين (ف) هي (له) عملا بالشرط ظهرت الثمرة أم لا (وإلا) بأن سكت عن شرطها لواحد منهما (فإن ظهر) منها (شيء)
[حاشية الجمل]
ابن الرفعة على الثاني، وفي الإيعاب الذي يتجه الأول اه. شوبري ثم رأيت في حاشية ع ش على م ر ما نصه قال سم على منهج في أثناء كلام ما نصه بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك أقول قوله: إذا قلعت أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله: ولم يعرض ويرجع في الإعراض إليه اه. وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا للرملي فلو كبر ذلك، وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا للرملي إن حصل منه ما لا يحصل عادة من قبل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا اه. سم على المنهج (فرع)
أجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه. ع ش على م ر (قوله: ولكن المشتري ينتفع به) أي مجانا ما بقيت الشجرة وكذا لو قطعت وبقي عروقها ورجى إخلافها وهو واضح إن كان مملوكا للبائع وأما لو كان مستحقا لمنفعته بنحو إجارة أو وصية ففي كلام ابن الرفعة إن كان المشتري جاهلا بذلك استحق الإبقاء بقية المدة من غير أجرة وإلا بأن كان عالما فلا يستحق الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة المثل يرجع البائع بها عليه هذا وفي كلام شيخنا أنه لا أجرة عليه مطلقا لمدة استحقاق البائع فلو فرغت المدة وجب عليه الأجرة ولو استأجر الأرض البائع مدة تلي تلك المدة وجب أجرة تلك المدة الثانية اه. ح ل.
(قوله: بطل البيع) ومحله إذا لم يكن له غرض وإلا كوضع جذع أو بناء عليها قال الأذرعي فيظهر الصحة وأقره في شرح الروض وم ر اه سم اه. ع ش (قوله: وبما تقرر علم إلخ) أي من التفصيل في الرطبة أو الذي تقرر هو التعليل المذكور بقوله؛ لأن ذلك يعد منها وبعد ذلك يقال عليه لم يظهر لتقييد الشجرة بكونها رطبة فائدة فإن الذي تلخص من كلامه أن الرطبة واليابسة على حد سواء في تناول الأغصان والأوراق والعروق تأمل (قوله: وورقها مطلقا) أي بشرط القطع أو القلع أو الإطلاق هذا هو المراد من الإطلاق بدليل ما بعده ولا يصح أن يراد به ما يشمل التعميم في الورق والأغصان بالرطب واليابس من كل منهما؛ إذ يبعد أن تكون الشجرة يابسة والأغصان أو الأوراق رطبة اه. ق ل على الجلال.