[حاشية الجمل]
اه. ق ل على الجلال.
(قوله: أغصانها الرطبة) هذا القيد جار في كل من الأغصان والورق والعروق فيخرج اليابس من كل منها فلا يدخل في البيع على المعتمد وفي ق ل على الجلال قوله: إلا اليابس عائد على الأغصان والعروق والورق على المعتمد خلافا لما في شرح المنهج من تخصيصه بالأغصان بناء على ما فهمه من كون استثناء المنهاج لما وليه فقط وسيأتي دخول العروق اليابسة في شرط القلع وسيأتي ما فيه والعرجون وأوعية الطلع، وإن كان الثمر موبرا كالعروق على المعتمد (قوله: أو ورق توت) هذا من جملة الغاية وهي بالنسبة إليه للرد على الوجه الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح المحلي وفي ورق التوت المبيع شجرته في الربيع قد خرج وجه أنه لا يدخل؛ لأنه كثمر سائر الأشجار؛ إذ يربى به دود القز وهو ورق التوت الأبيض قاله ابن الرفعة في الكفاية والمطلب وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل؛ لأنه يغسل به الرأس انتهت، والتوت بتاءين على الفصيح وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره اه. شرح م ر (قوله: مطلقا كان البيع إلخ) هذا التعميم إنما هو في بيعها وحدها لقوله فيما يأتي أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه، ومثله شرط القلع وكذا يقال في قوله: إن لم يشرط قطع، وفي قوله في اليابسة فلو شرط: قلعها إلخ انتهى فالحاصل أن هذه المواضع الثلاثة في كلام الشارح تقيد بما لو بيعت وحدها أما لو بيعت مع الأرض فلا يصح بشرط القطع ولا القلع كما سيأتي هناك
(قوله:؛ لأن ذلك يعد منها) أي عرفا؛ إذ الكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها اه. شيخنا، وفيه أن هذا يقتضي أن اسم الشجرة في اللغة لا يتناول الأغصان والورق والعروق وهذا بعيد جدا أو فاسد اه. (قوله: وكذا عروقها) أي ولو امتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم؛ لأن ذلك من مسماها اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: وجاوزت العادة أي ولم تخرج بذلك الامتداد عن أرض البائع فإن خرجت كان لصاحب الأرض تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه. ولو تفرع عن الشجرة شجرة أخرى استحق إبقاء ذلك كالأصل سواء علم استخلافها كالموز أم لا على أوجه الاحتمالات لكن لو أزيل المتبوع فهل يزال التابع كما هو شأنه أو لا؛ لأنه بوجوده صار مستقلا الأوجه كما رجحه بعضهم الثاني وإن رجح بعض آخر الأول، ومحل ما تقرر في حالة استحقاق البائع الإبقاء، وإلا كان غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشتري إن جهل وجهان أوجههما ثانيهما، وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيما يظهر إن علم أنها منها سواء أنبتت من جذعها أو من عروقها التي بالأرض؛ لأنها حينئذ كأغصانها بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها؛ لأنه أجنبي عنها قال الأذرعي: وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها، وفي لزوم هذا بعد اه. ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع اه. شرح م ر
(قوله: وإلا فلا تدخل عملا بالشرط) أي وتقطع الشجرة من وجه الأرض اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: وتقطع من وجه الأرض أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطع لم يمكن اه. (قوله: أي موضع غرسها) أي ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها فيمتنع على البائع أن ينتفع به بما يضر الشجرة، وفيه أنه يلزم على ذلك أنه يتجدد في كل ساعة للمشتري استحقاق لم يكن له، ورد بأنه لا مانع من ذلك؛ لأن البائع مقصر حيث لم يشترط القطع اه. حلبي ثم رأيت في الرشيدي على م ر في دفع هذا الإلزام ما نصه أي لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به حج ولا بد منه في دفع الإشكال.