(قوله: ويدخل في بيع دابة نعلها) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنتقل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر، وظاهر عبارتهم أنه لا فرق اه. سم على حج اه. ع ش على م ر
(قوله: لاتصاله بها) أي مع كون استعماله لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد اه. ع ش على م ر (قوله: إلا أن يكون من نحو فضة) أي أو ذهب بالأولى أما النعل الذي كله أو بعضه من فضة، أو ذهب فلا يدخل للعرف ولحرمة استعماله، ومنه يؤخذ أن ما يحرم استعماله لا يدخل كضبة كبيرة لزينة وما حل يدخل كضبة كبيرة لحاجة اه إمداد (فرع)
لو كان للرقيق سن من ذهب فهل يدخل في البيع ويصح ولو كان الثمن ذهبا؟ لا تبعد الصحة والدخول كما قاله شيخنا؛ لأنه متمحض للتبعية، وبهذا فارق عدم الصحة في بيع دار تصفحت أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا اه. شوبري (قوله: كبرة البعير) وهي الحلقة التي تجعل في أنفه أي فإنها تدخل في بيعه إلا إن كانت من أحد النقدين اه. ع ش وفي المصباح: البرة محذوفة اللام هي حلقة تجعل في أنف البعير تكون من صفر ونحوه، والجمع برون على غير قياس وأبريت البعير بالألف جعلت له برة (قوله: لا رقيق ثيابه) وعلى هذا فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر؟ فيه نظر، ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية اه. سم على حج
أقول لو تعذر على المشتري ما يستر به عورته عقب القبض ولو بالاستئجار لا يبعد لزوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة على المشتري اه. ع ش على م ر وكذا لا يدخل القرط الذي في أذنه ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا اه. شرح م ر (قوله كما لا يدخل سرج الدابة إلخ) وكذلك لا يدخل اللجام ولا المقود، ولا البرذعة ولا الحزام
(أغصانها الرطبة وورقها) ولو يابسا أو ورق توت مطلقا كان البيع أو بشرط قلع أو قطع أو إبقاء؛ لأن ذلك يعد منها بخلاف أغصانها اليابسة لا تدخل في بيعها؛ لأن العادة فيها القطع كالثمرة (وكذا) تدخل (عروقها) ولو يابسة بقيد زدته بقولي (إن لم يشترط قطع) وإلا فلا تدخل عملا بالشرط (لا مغرسها) بكسر الراء أي موضع غرسها فلا يدخل في بيعها؛ لأن اسمها لا يتناوله