وفي ع ش على م ر ما نصه: وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من شمع، أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة، أو سواد تحت أظفارها اه سم على حج، ثم رأيته على
نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع (يمنع ماء) أي نفوذه بقيد زدته بقولي (من غير محل خرز) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح (ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف
[حاشية الجمل]
المنهج قال فيه نظر، والقلب الآن إلى الصحة أميل وعليه فيمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرجل بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل، هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة من قول الشارح الآتي في مسألة الجرموق فإن مسح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه، والأسفل كلفافة اه. (قوله: نجاسة معفو عنها) أي وإن عمت كدم براغيث، أو سال الماء إليها ومنها محل خرزة بشعر نجس ولو من مغلظ ويطهر ظاهره بالغسل مع التتريب ويعفى عن باطنه وإن كانت رجله مبتلة ويصلي فيه الفرض لعموم البلوى به وكذا النفل إن شاء لكن الأحوط تركه اه برماوي.
وعبارة شرح م ر ولو خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته أو رطوبة الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة وترك ابن زيد الفرض فيه احتياطا انتهت. (قوله: مسح منه ما لا نجاسة عليه) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنها وقولهم " ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر " محله إذا أصابها لا قصدا اه ح ل.
(فرع) : لو عمت النجاسة المعفو عنها جميع الخف لم يبعد جواز المسح اه سم عن م ر ولا يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده اه شيخنا ح ف. (قوله: يمنع ماء من غير محل خرز) إن قلت: ما وجه إتيانه بهذه الحال جملة وهلا أتى بها مفردة كسابقها قلت لعل وجه ذلك أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ولو أتى بها مفردة كقوله مانع ما اقتضى تلبسه بالمنع حقيقة حينئذ وليس مرادا ولهذا قال لو صب فتأمل وكذا يقال في لاحقه فإن قلت ما باله قرن هذه الحال بالواو قلت: والواو فيه للعطف وهو جائز في مثله خلافا لابن هشام على أن كلامه في ذلك متخالف وليست واو الحال؛ لأنها لا تدخل على المضارع المثبت المجرد من قد كما قال الرضي؛ لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى فجاءني زيد يركب بمعنى جاءني زيد راكبا لا سيما وهو يصلح للحال وضعا وبين الحالين تناسب، وإن كانا في الحقيقة مختلفين فاستغنى عن الواو سمع قمت وأصك عينه وذلك لأنها جملة وإن شابهت المفرد، وأما إنها بتقدير وأنا أصك فتكون اسمية تقديرا فإن قلت ما وجه اختصاص هذه بالعطف دون ما قبلها قلت لتناسبهما في أن كلا جملة بخلاف ما قبلها مع سابقه تأمل اه شوبري. (قوله: أي نفوذه) أي بنفسه فلو منعه لنحو نشا أو شمع لم يكف كما صرح به ابن الرداد وهو ظاهر اه برماوي. (قوله: من غير محل خرز) أما منه فلا يضر لعسر الاحتراز عنه اه ح ل. (قوله أيضا: من غير محل خرز) أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين اه برماوي. (قوله: ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته) المراد أنه يتأتى فيه ما ذكر وحده من غير مداس؛ إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك ويعتبر في الأرض كونها متوسطة بين السهولة والصعوبة اه من شرح م ر، وفي المختار: المدوس بوزن معول ما يداس به اه.