(قوله: ويدخل في بيع بستان) وكذا في رهنه خلافا للشارح في بعض كتبه ولابن أبي شريف نعم البناء الذي في البستان لا يدخل في رهنه؛ لأنه ليس من مسماه وينبغي دخول الساقية أيضا اه. شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله: ويدخل في بيع بستان إلخ قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقا للرملي أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة اه سم على منهج وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنهما من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل كما في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا (قوله: أيضا ويدخل في بيع بستان) فيه أن الكلام في الألفاظ التي تستتبع غير مسماها لغة والبستان اسم لمجموع الثلاثة لغة فليس هنا استتباع، وأما القرية فهي اسم للبناء مع الأرض فحينئذ التعبير فيها بالدخول من حيث الشجر؛ لأنه ليس من مسماها لغة اه.
وعبارة ح ل قوله: وبناء فيهما هذا ليس من مسمى البستان خلافا لما قد يفهم من قوله في تعليل عدم دخول المزارع بأنها ليست منهما أي من مسماهما إلا أن يقال المزارع ليست من مسماهما لا لغة ولا عرفا والبناء وإن لم يكن من مسماهما لغة إلا أنه من مسماهما عرفا تأمل
(قوله: أيضا ويدخل في بيع بستان) والهبة مثله كما مر وكذا الرهن على المعتمد إلا في الأبنية التي فيه فلا تدخل عند شيخنا ز ي وشيخنا م ر يدخلها ولفظ البستان فارسي معرب ومثله الباغ بموحدة فمعجمة بينهما ألف
وقرية أرض وشجر وبناء فيهما) لثباتها لا مزارع حولهما؛ لأنها ليست منهما.
(و) يدخل في بيع (دار هذه) الثلاثة أي الأرض والشجر والبناء التي فيها حتى حمامها (ومثبت فيها للبقاء وتابع له) أي للمثبت (كأبواب منصوبة) لا مقلوعة