والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله؛ لأنه ليس مالا اه. ع ش على م ر (قوله: مكانه) قد يقتضي أنه إذا لم يملأ الحفرة يجوز جعله في جانب منها كيف كان، ولو مع الارتفاع أو الانخفاض لكن الظاهر أنه يسويه فيها إلى الحد الذي ينتهي إليه تقريبا للأرض من الصفة التي كانت عليها بحسب الإمكان اه. شوبري (قوله: أي وإن لم تسو) أي فإن حصل فيها نقص بالتفريغ بعد القبض لزمه أرشه كما يأتي في قوله وكلزوم الأجرة له لزوم الأرش اه. ع ش (قوله: الواقع بعد قبض) وهذا بخلاف نقل الزرع بعد القبض لا أجرة له على البائع؛ لأن زرع الأرض لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف الحجارة اه. سلطان (قوله: بعد قبض) ظاهره كغيره حصول القبض مع كونها مشغولة بالحجارة وذلك يشكل على الفرق الذي قدمه في الأمتعة المشحونة بها الدار، وقد يجاب بأن الأمتعة ثم متعلقة بالظاهر فكانت مانعة من الانتفاع مع تأتي تفريغها حالا بخلاف ما هنا لا يمنع
مدته جناية من البائع، وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله قال البلقيني: فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع أو يلزمه الأجرة مطلقا؛ لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني فإن لم يخير فلا أجرة له، وإن طالت مدة التفريغ، ولو بعد القبض وكلزوم الأجرة لزوم الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب بها قاله الشيخان واستبعده السبكي وتعبيري بالتفريغ أولى من تعبيره بالنقل.
(ويدخل في بيع بستان
[حاشية الجمل]
من الانتفاع؛ لأن الحجارة بباطن الأرض فتأمل اه شوبري (قوله: مدته) بالنصب ظرف لقوله المفوت أو ظرف للتفريغ، وقوله: جناية خبر إن وليست مدته مبتدأ وجناية خبره والجملة خبر إن كما فهمه البعض لفساده اه. شيخنا عشماوي
(قوله: بطريقه) أي بأن باعها لمن رآها قبل الدفن اه. ع ش (قوله: فهل يحل المشتري) أي للأحجار محل البائع أي في هذا التفصيل وهو أنه يلزم مشتري الأحجار لمشتري الأرض أجرة مثل مدة التفريغ الواقع بعد القبض بخلاف الواقع قبله اه. شيخنا (قوله: فهل يحل المشتري) في المصباح وحللت بالبلد حلولا من باب قعد نزلت به اه. (قوله:؛ لأنه أجنبي عن البيع) أي بيع الأرض والأجنبي جنايته على المبيع مضمونة بخلاف جناية البائع فإنها كالآفة فلا تضمن عليه اه. شرح م ر (قوله: لم أقف فيه) أي في جواب هذا التردد وقوله والأصح الثاني الظاهر أن هذا من كلام الشارح لا من كلام البلقيني كما تدل له عبارة شرح م ر اه. شيخنا وبهذا اندفع ما يقال إن في العبارة تنافي حيث قال: لم أقف فيه على نقل ثم قال والأصح الثاني، وحاصل الدفع أن الأول من كلام البلقيني والثاني من كلام الشارح (قوله: لم أقف فيه) أي في جواب هذا الاستفهام وقوله: والأصح الثاني هذا يقتضي الوقف فيه على نقل فيخالف ما قبله فقيل المراد لم أقف فيه على نقل في كلام الإمام الشافعي والأصح من كلام الأصحاب ويؤخذ من كلام الرملي أن المراد بالأصح الأوجه فإنه عبر به فهذا لا يقتضي الوقوف على النقل اه شيخنا ح ف - رضي الله تعالى عنه -
ويجاب أيضا بأن قوله لم أقف من كلام البلقيني وقوله والأصح الثاني من كلام الشارح (قوله: فلا أجرة له) انظر وجه عدم وجوب الأجرة مع عدم الخيار دون ما إذا خير اه شوبري وقرر وجهه شيخنا ح ف فقال: لأن إقدامه على البيع مع علمه بالحال يقتضي رضاه بشغلها مدة التفريغ، وأما في صورة ما إذا جهل الحال وكان لا يضر القلع فإنه ليس هناك مدة تقابل بأجرة كما قيد به م ر فيما مر، وأما في صورة ما إذا جهل الحال وتركها البائع له فلا أجرة عليه لنفسه اه (قوله: ولو بعد القبض) لا حاجة إليه؛ لأن من المعلوم أن الأجرة لا تكون إلا بعد القبض إلا أن يقال: الواو للحال ويكون بيانا للواقع اه. شيخنا (قوله: وكلزوم الأجرة لزوم الأرش) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق اه. ع ش (قوله: أولى من تعبيره بالنقل) وجه الأولوية أن التعبير بالنقل لا يشمل مدة حفر الأرض وإخراج الحجارة من باطنها إلى الظاهر اه ع ش.