وإن قال له أغرم لك الأجرة نعم إن تركها له ولم يضر تركها فلا خيار ويلزمه القبول كما في البذر والزرع الذي لا يدخل كما مر ولا نظر للمنة هنا؛ لأنها كجزء من المبيع وتركها إعراض لا تمليك إلا إن جرى بلفظ تمليك كهبة بشروطها، وإذا رجع عاد الخيار اه. ق ل على الجلال (قوله: أو تركها له البائع) عبارة شرح البهجة الكبير ثم فيما إذا ترك الحجر إن قال تركته للمشتري فهو إعراض على الأصح كما في القفل فلو قلعه المشتري فهو للبائع، وله الرجوع فيه إن أراد ويعود خيار
وكان لا يزول بالقلع فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية (وعلى بائع) حينئذ (تفريغ) للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها (وتسوية) للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم تسو، وذكر التسوية فيما إذا علم المشتري أو لم يضر القلع من زيادتي (وكذا) عليه (أجرة) مثل (مدة التفريغ) الواقع (بعد قبض) لا قبله (حيث خير مشتر) ؛ لأن التفريغ المفوت للمنفعة
[حاشية الجمل]
المشتري، وإن قال: وهبته واجتمعت شروط الهبة ملكه المشتري انتهت فمقتضاه أن الإعراض يحتاج إلى صيغة من البائع، ويكون حينئذ إباحة وهي أدنى رتبة من التمليك بدليل أن المباح له لا يشترط قبوله وأن البائع المعرض له الرجوع فيها قبل تصرف المشتري فإن تصرف فيها امتنع الرجوع. اه. شيخنا وفي حاشية الشيخ سلطان ما نصه قوله: أو تركها له البائع وهو إعراض فله الانتفاع به كالإباحة لا تمليك إن لم تتوفر فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ويعود خيار المشتري قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في تركه الزرع أنه تمليك؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد، وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما، ويتأمل في الفرق الذي ذكره
(قوله: وكان لا يزول بالقلع) أي أو يزول به لكن يحتاج لمدة لمثلها أجرة بأن كانت يوما فأكثر أو يومين فأكثر على ما قاله البندنيجي والروياني أو أكثر من ثلاثة أيام على ما في الجواهر في الإجارة عن الماوردي والذي يتجه في ذلك أنه يختلف باختلاف البلاد والمحال اه. حج اه شوبري (قوله: والمتولي في الثانية) أي نظرا إلى أنه إذا علم بها، وجهل ضرر تركها كان طامعا في أن البائع يتركها له بخلاف ما إذا علم بها ولم يضر تركها لا خيار له؛ لأنه لا يطمع حينئذ وضعف كلام المتولي بأن طمعه في أن البائع يتركها له لا يثبت الخيار كذا في شرح الروض وهو مما يحتاج إلى تحرير وفي ع ش ما نصه قوله: والمتولي في الثانية ضعيف والمعتمد أنه لا خيار له في الثانية لرضاه بما يتولد من الضرر سواء أكان بالترك أو القلع ولا يعذر بجهله ضرر الترك؛ لأن الأصل في المنقولات حيث لم تدخل في البيع أن يأخذها البائع، وقد علم أن قلعها مضر فإقدامه رضا بالضرر الحاصل (قوله: وعلى بائع حينئذ) أي حين لم يخير المشتري أو اختار البائع القلع اه. ز ي أي بأن ضر القلع ورضي به المشتري اه. ع ش.
وعبارة ح ل قوله: حينئذ أي حين لم يخير أو خير وأجاز البيع انتهت
(قوله: تفريغ للأرض من الحجارة) أي بخلاف الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر بخط شيخنا.
وعبارة شرح الروض ولا تدخل الحجارة المدفونة، وللمشتري المطالبة بقلعها ثم إن كان عالما فلا خيار له لكن يجبر البائع على تفريغ ملكه اه قال في الشرح وللبائع التفريغ أيضا بغير رضا المشتري ولو سمح له بها لم يلزمه القبول اه. ثم قال فيما لو كان جاهلا: وله الخيار إن كان القلع يضرها فلو ترك له الحجارة وتركها لا يضر سقط خياره اه. ومقتضى سقوط الخيار لزوم القبول فيخالف ما سبق حال العلم من عدم اللزوم فما الفرق إلا أن يفرق بأنه هنا لما خير كان متمكنا من الخلاص من ذلك بأن يبادر للفسخ قبل تركها له ولا كذلك هناك؛ لأنه لا خيار فليحرر وانظر لم وجب القبول في مسألة الزرع والبذر دون الحجارة، ولعل الوجوب فيهما خاص بالجاهل فيساوي مسألة الحجارة ولم يذكره فيهما في شرح الروض إلا في حال الجهل، وحاصل كلام شرح الروض لزوم القبول إذا ترك له الأحجار وكان جاهلا بها أو لم تضر اه. سم (قوله: قال في المطلب إلخ) لا يقال إيجاب التسوية على البائع والغاصب يشكل عليه عدم وجوب إعادة الجدار على هادمه؛ لأنا نقول: طم الأرض لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فالطم يشبه المثلي والجدار يشبه المتقوم اه. شوبري (قوله: بأن يعيد التراب إلخ) فإن تلف فعليه الإتيان بمثله اه. شرح م ر اه. سم على منهج