وعبارة أصله مع شرح م ر ويصح بيع الأرض المزروعة بهذا الزرع الذي لا يدخل كما قاله الشارح دون الزرع بشرط سبق رؤيته لها، ولم تمض مدة يغلب فيها تغيرها، أو كان هو غير مانع من رؤيتها بأن أمكنت من خلاله كما قاله الأذرعي على المذهب كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة جزما؛ لأنه كله للمشتري فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف ولقوله: وللمشتري الخيار إن جهله أي الزرع الذي لا يدخل انتهت.
(قوله: مع بذر أو زرع) قال السبكي لو فرضت رؤية البذر قبل ذلك ولم يمض زمن يتغير فيه وأمكن أخذه فينبغي صحة بيعه يعني منفردا أو مع الأرض ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الصورة لندورها قال وأما الزرع فإن كان بقلا أو قصيلا لم يسنبل جاز بيعه وحده بشرط القطع وإن سنبل فإن كانت ثمرته ظاهرة كالشعير جاز وإلا كالحنطة
لا يفرد ببيع) كبر لم ير كأن يكون في سنبله (بطل) البيع (في الجميع) للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع في الكل، وكان ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره، وإن فرضوه في البذر واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها، ويجاب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل.
(ويدخل في بيعها) أي الأرض (حجارة ثابتة فيها) مخلوقة كانت أو مبنية؛ لأنها من أجزائها وقولي: ثابتة أعم من قوله مخلوقة (لا مدفونة) فيها كالكنوز فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة (وخير مشتر إن جهل) الحال (وضر قلعها ولم يتركها له بائع) ضر تركها أو لا (أو) تركها له و (ضر تركها) لوجود الضرر، وقولي: ولم يتركها إلى آخره من زيادتي (وإلا) بأن علم الحال أو جهله، ولم يضر قلعها، أو تركها له البائع، ولم يضر تركها (فلا) خيار له لعلمه بالحال في الأولى وانتفاء الضرر في الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر تركها.