[حاشية الجمل]
أخرى؛ لأنه الذي لا يدخل في بيع الأرض اه. ح ل (قوله: فإن علمه) إلى قوله فلا خيار ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا باع الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال اه. ع ش على م ر (قوله: كأن تركه البائع له) وهو إعراض لا تمليك أخذا مما سيأتي في الحجارة اه. زيادي وعليه فيصح رجوعه فيه. ومعنى قوله وعليه القبول أنه لا يصح فسخه حينئذ، وليس المراد أنه يجب عليه القبول لفظا؛ لأنه إعراض لا تمليك اه شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله: وعليه القبول بمعنى سقوط خياره؛ لأن تركه إعراض لا تمليك إلا إن وقع بصيغة تمليك وأمكن، وإذا عاد فيه عاد الخيار اه. (قوله: وصح قبضها مشغولة) أي القبض المفيد للتصرف ويلزم منه الناقل للضمان فكان عليه في التفريع أن يقول: فيصح تصرف المشتري فيها، وأما تفريعه نقل الضمان فلا يلزم منه صحة التصرف (قوله: وفارق نظيره في الأمتعة إلخ) قال الإمام: وهل يتخير أيضا إذا جهل أن في الدار أمتعة يحتاج نقلها إلى مدة لها أجرة قيل نعم وقيل لا؛ لأنها لا تخلو عن الأمتعة غالبا. اه. والذي يتجه الأول ولا نسلم غلبة وجود أمتعة بقيد كون نقلها يحتاج إلى مضي زمن له أجرة اه شوبري
(قوله: متأت في الحال) أي شأنه ذلك فلا يرد ما لو كان الزرع قليلا والأمتعة كثيرة اه. ق ل على الجلال (قوله: ولا أجرة له مدة بقائه) ولا أجرة أيضا مدة تفريغ الأرض منه ولو بعد القبض بخلاف ما سيأتي في الأحجار؛ لأنها تابعة لمدة بقائه اه. شرح م ر (قوله: مدة بقائه) وكذا مدة التفريغ أيضا خلافا للشارح في شرح الروض اه. سم وقوله: مدة التفريغ أي الواقع قبل القبض أخذا من قول الشارح؛ لأنه رضي بتلف المنفعة إلخ ومن قول المصنف الآتي، وكذا أجرة مدة التفريغ قبل قبض لكن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل القبض وما بعده قال سم نقلا عن الناشري: والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق، وهو أن المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار، وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي اه ع ش
(قوله: لأنه رضي بتلف المنفعة) هذا لا يتأتى فيما إذا جهل الزرع قال الشيخ: وأقول بل يقال مطلقا أي يتأتى في العلم والجهل؛ لأنه إذا جاز البيع ولو مع الجهل بالزرع فقد رضي بتركه اه. شوبري بإيضاح (قوله: ما لو ابتاع دارا مشحونة إلخ) نعم لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو نحو ذلك أو بغصب، فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة، وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على المشتري من البائع قاله في حواشي شرح الروض اه. شوبري (قوله: إلى أوان الحصاد أو القلع) وعند قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ما ضر بها كعروق الذرة اه. شرح م ر (قوله: أيضا إلى أوان الحصاد) أي إلى أول زمن إمكان الحصاد المعتاد في مثله ولا نظر بعد دخول أول إمكانه إلى زيادة ثمنه ببقائه بعده فإن أخره عن ذلك لزمته الأجرة. وكتب أيضا لو اعتيد أخذه رطبا لم يلزم المشتري إبقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع اه. ناشري اه. شوبري (قوله فأخر وجبت الأجرة) المراد الأجرة من وقت القبض اه. ع ش على م ر (قوله: وبما ذكر) أي من قوله وخير مشتر إلخ. اه. وقوله مشغولة بما ذكر أي بالزرع الذي لا يدخل؛ إذ هو الذي في عبارة الأصل كما بينه م ر في شرحه وبالأولى ما لو كانت مشغولة بما يدخل.