[حاشية الجمل]
المبتدئ منهما أي فإن كان المبتدئ المشتري فالضمير في عليه للبائع، وإن كان البائع فالضمير في عليه لنفسه أي البائع (قوله: سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا) صادق بما إذا كان غير منتفع به؛ إذ من المعلوم أن مقتضى شرط القطع تكليفه فيكلف قطع ما شرط عليه قطعه، وإن لم يبلغ أوان الجز، وقد يؤيده أنه سيأتي يتكلم على الثمرة في قوله وإذا بقيت ثمرة للبائع فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إلى زمن القطع؛ إذ هو شامل لثمرة الشجر والبقل لا مخصوص بثمرة الشجر اه. ح ل وقوله قال في التتمة هي للمتولي اه. ع ش
(قوله: إلا القصب) هو بالمهملة المفتوحة كما قاله الأذرعي وإن ضبطه الإسنوي بالمعجمة اه. شرح م ر (قوله: إلا القصب أي الفارسي) هو مستثنى من لزوم القطع المذكور بقوله فليشترط عليه قطعها الشامل للقصب، وقوله فلا يكلف قطعه حكم آخر غير مفاد الاستثناء فكان عليه أن يعطفه بالواو، وفي ق ل على الجلال قوله: إلا القصب هو مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه قال بعض مشايخنا: ولا أجرة له مدة بقائه، والمراد بالقصب الفارسي وهو البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة وقول الإسنوي هو بالمعجمة سهو م ر ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به بعضهم شجر الخلاف أيضا اه (قوله: فلا يكلف قطعه) أي ولا أجرة عليه مدة بقائه اه. ع ش على م ر (قوله: فلا يكلف قطعه) أي وأما اشتراط قطعه فلا بد منه؛ لأنه لا يلزم من اشتراط القطع تكليفه وحينئذ يقال ما فائدة الشرط إلا أن يقال فائدته صحة البيع ولا بعد في وجوب تأخير القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة اه شرح م ر
(قوله فلا يكلف قطعه) أشار به إلى أن كلام التتمة إنما هو في تكليف القطع لا في عدم شرط القطع فالاستثناء إنما هو من تكليف القطع لا من شرط القطع ز ي وعليه فكان الأولى أن يقول فليشترط عليه قطعها مطلقا ويكلف قطعها إلا القصب الفارسي فلا يكلف قطعه اه. ع ش (قوله: فلا يكلف قطعه) ثم الحادث للمشتري إن تميز بنحو غلظ قضبانه وإذا تنازعا فيه فسخ العقد وعلم من كون الاستثناء من تكليف القطع أنه لا بد في صحة البيع من شرط قطعه وأن البيع صحيح وإن لم يكن قدرا ينتفع به هنا اه. ق ل على الجلال (قوله: فلا يكلف قطعه) ، وقد يقال: أي فائدة في إبقائه مع أن الزيادة للمشتري، وقد يجاب بأن زيادة الظاهر بالغلظ بحيث ينتفع به البائع؛ لأنها تولدت من ملكه اه. ع ش على م ر (قوله: قدرا ينتفع به) هل المراد على العادة بأن يبلغ أوان الجز عادة أو ينتفع به، ولو من بعض الوجوه الظاهر الثاني ففي التتمة ويفارق أي القصب الزرع في شيء وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لا يمكن الانتفاع به إذا قطع في الحال لا يكلف القطع حتى يبلغ حالا يصلح للانتفاع كالثمر على الشجرة اه. أي فإن الثمر على الشجر إذا بقي للبائع بشرط القطع يكلف قطعه إذا كان منتفعا به كالحصرم. اه. شوبري (قوله: ذكرته مع الجواب عنه إلخ) عبارة شرح الروض قال السبكي: وفي الاستثناء نظر، والوجه التسوية فإما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب، ويجاب عن كلام السبكي بأن تكليف البائع قطع ما استثني يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به بخلاف غيره اه. أي فإن الجزة الظاهرة من نحو النعناع والكرفس والكراث والسلق ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به وإن لم يبلغ أوان الجز بخلاف القصب الفارسي وهذا واضح بالنسبة للجزة الظاهرة وأما بالنسبة للثمرة فكونها ينتفع بها من الوجه الذي يراد الانتفاع به قبل أوان القطع فيه نظر.