والطريق الثالث القطع بعدم الدخول فيهما وأصول البقل كالشجر ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها اه. (قوله: فكل من الثمرة والجزة الظاهرتين) المراد بظهور ثمرة البقل سقوط النور فيما ينعقد منها نحو البطيخ والقثاء والخيار فما لم يبلغ ذلك يكون للمشتري وما بلغ ذلك يكون للبائع وفيما لا ينعقد منها بروزه وظهوره نحو البنفسج فما لم يظهر يكون للمشتري وما ظهر يكون للبائع اه. ح ل وقوله: والجزة بالفتح والكسر قاله في القاموس اه. شوبري (قوله: فليشترط عليه قطعها) الضمير راجع للجزة؛ لأنها أقرب مذكور بدليل قوله سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا، وقد صرح بها في شرح البهجة فقال فليشترط عليه قطع الجزة اه. وأما الثمرة ففيها تفصيل وهو أنه إن غلب تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود فلا بد من شرط القطع وإلا فلا يشترط وبهذا التفصيل صرح ابن المقري في روضه اه. سبط طب مع زيادة لكن في شرح م ر ما نصه فيجب عليه شرط قطعهما، وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع لئلا يزيدا فيشتبه المبيع بغيره بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك اه بحروفه
(قوله: فليشترط عليه قطعها) أي ويكلف القطع، والاستثناء من هذا المحذوف قال شيخنا: وكذا التعليل والتعميم لهذا المحذوف، وفيه أن كون التعليل لوجوب الاشتراط أحسن للقاعدة الآتية في المتن من وجوب الشرط فيما فيه اختلاط اه. (قوله: فليشترط عليه قطعها إلخ) أي بخلاف الزرع الآتي فإن جميعه للبائع فلا يتعين فيه شرط قطع اه. سم (قوله: فليشترط) بالبناء للمفعول سواء كان الشرط من المشتري أو من البائع على نفسه ويوافقه المشتري وقال ع ش فليشترط أي
سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا قال في التتمة إلا القصب أي الفارسي فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به، وسكت عليه الشيخان وللسبكي فيه نظر ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض وقولي: أو عرصة من زيادتي وعلم مما تقرر أن ما يؤخذ دفعة واحدة كبر وجزر وفجل لا يدخل فيما ذكر؛ لأنه ليس للثبات والدوام فهو كالمنقولات في الدار.
(وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل) فيها (إن جهله وتضرر) به لتأخير انتفاعه بالأرض