[حاشية الجمل]
مانع النفوذ، أو غير ممكن فيه التردد ثم صيره صالحا، أو مانعا، أو ساترا بعد ذلك ولو قبل الحدث لم يجز المسح ولا يصح هذا هو المعتمد، وإن وقع في الحواشي ما يخالف بعضه؛ فحكم ح ل بأنه إن لبس المتنجس وطهره قبل الحدث يكون لبسه غير صحيح، غير ظاهر بل الظاهر أن اللبس صحيح حينئذ وبه صرح ع ش على م ر، وأما المتنجس كالجلد قبل دبغه فلبسه غير صحيح، وإن طهره بالدبغ قبل حدثه، والفرق بينه وبين المتنجس ظاهر فتأمل، لكن عبارة م ر في شرحه صريحة في أن لبس المتنجس فاسد فلا يصح أن يمسح عليه ولو طهره قبل الحدث ونصها: والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده انتهت بحروفها فانظر كيف قاس المتنجس على النجس وصرح بمخالفة ابن المقري في قوله أن يستفيد به الصلاة بعد غسله فالذي ذكره ع ش هو كلام ابن المقري المردود فتأمل.
والحاصل أن هذه الشروط المذكورة في المتن لا بد من وجودها حال اللبس فإن فقد شرط منها حال اللبس فسد اللبس فلا يصح المسح، وإن أتى بذلك الشرط قبل الحدث، وإن لبسه مستكملا للشروط، ثم فقد شرط فإن أتى بذلك الشرط قبل الحدث صح المسح، وإلا فإن فقد بعده وجب النزع، وإن أتى به قبل المسح، هذا هو المأخوذ من كلام المحشي سابقا ولاحقا ومن كلام شيخه في شرحه فلا عبرة بما يخالف ذلك اه هذا، والحق أن عدم صحة اللبس إنما هو فيما إذا كان غير ساتر أو غير قوي فحصول القوة والستر بعد اللبس ولو كان بطهر الغسل لا يصحح المسح قبل النزع، واللبس بشرطه، وأما عدم الطهر فلا يمنع صحة اللبس وإنما يمنع صحة المسح فإذا طهره قبل المسح صح مسحه عليه سواء طهره وهو بطهر الغسل، أو المسح، أو وهو محدث ولا فرق بين نجس العين، أو المتنجس وقول م ر في الشرح فلا يكفي نجس أي بالنسبة للمسح لا للبس بدليل قوله التي هي المقصود الأصلي من المسح وبدليل قوله فكيف يمسح على البدل إلخ، وقوله: والمتنجس كالنجس أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافا لابن المقري أي فإنه يصح المسح مع وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق، والنزاع إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو ظاهر عبارة م ر أولا وآخرا بل صريحها، وإن كان جعل " طاهرا " في المنهج وأصله حالا، يقتضي عدم صحة اللبس وليس مرادا قال العلامة الرشيدي في حاشية م ر ما نصه قوله: فلا يكفي نجس إلى قوله، والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطا للبس، وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك اه من خط شيخنا ح ف.
(قوله: وثم من أعلى غالبا) كأنه احترز به عن السراويل اه سم اه ع ش. (قوله: ولو كان به تخرق إلخ) لم يفرعه بالفاء ليشمل ما لو طرأ التخرق بعد اللبس وقوله: ضر أي لا يجوز المسح عليه إذا طرأ تخرقه بعد الحدث فإن طرأ قبله، ثم رفعه قبله أيضا جاز المسح عليه وعلم مما تقرر أنه لو ظهر شيء من محل الفرض ضر ولو من محل الخرز، وإنما عفي عن وصول الماء من محله كما سيأتي لعسر الاحتراز عنه بخلاف هذا وقوله: ولو تخرقت البطانة إلخ يجوز أن يكون معطوفا على فيكفي فهو مفرغ ويحتمل أن يكون غير مفرغ ليدخل ما لو تخرقت في الابتداء اه ح ل. (قوله: ضر) أي سواء قل، أو كثر واغتفر الإمام أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - تخرقا دون ثلاثة أصابع واغتفر الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - التخرق مطلقا حيث أمكن المشي فيه اه برماوي. (قوله: ولا متنجس) أي ولو كانت النجاسة فيما زاد على محل الفرض على المعتمد اه قليوبي على المحلي. (قوله: كالتابع لها) ومن ثم امتنع عليه مس المصحف ونحوه وعلل أيضا بأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها اه وقضية هذه العلة مع عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع، أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء إليها لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود الحائل اه ز ي وسم وأجهوري.