أفتى بعضهم في أرض مشتركة ولأحدهم فيها نخل خاص به أو حصة فيه أي النخل أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى وحصته في الثانية؛ لأنه باع أرضا له فيها شجر. ويرد بأن الظاهر في الزائد خلافه أي وما علل به لا ينتج ما قاله؛ لأن الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فيدخل ما في أرضه فقط وهو ما يخص حصته من الأرض دون ما زاد عليه مما في حصة شريكه اه. حج وما زاد ينبغي أن يبقى بلا أجرة؛ لأنه وضع بحق. ويرد بأن الظاهر خلافه اه. وإذا قلنا بهذا الظاهر، وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملك ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك اه. سم عليه أقول: الظاهر أنه كذلك فيبقى بلا أجرة انتهى
(فرع آخر)
سئل م ر بالدرس عمن اشترى إناء فيه زرع يجز مرارا فأجاب بأنه يدخل الإناء، وما فيه دون الجزة الظاهرة، ولا بد من شرط قطعها، والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض بالنسبة لما فيها اه. سم على منهج ومن قوله: والحاصل إلخ تعلم أن الكلام فيما لو أطلق في بيع الإناء أما لو قال: بعتك الإناء، وما فيه كانت الجزة الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط قطعها بل لا يصح اه. ع ش على م ر فيهما (قوله: من بناء) أي ولو لبئر وقناة فيدخل أرض ذلك وبناؤه لا يدخل الماء فيها إلا بالنص عليه فإن لم
ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجز) مرة بعد أخرى (أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى) ولو بقيت أصوله دون سنتين خلافا لما يوهمه كلام الأصل فالأول (كقت) بمثناة وهو علف البهائم ويسمى بالقرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملتين والقضب بمعجمة وقيل بمهملة ونعناع (و) الثاني (نحو بنفسج) ونرجس وقثاء وبطيخ، وذلك لأن هذه المذكورات للثبات والدوام في الأرض فتتبعها في البيع بخلاف رهنها لا يدخل فيه شيء من ذلك، والفرق أن البيع قوي ينقل الملك