وفي المصباح الثمر بفتحتين، والثمرة مثله فالأول مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق، والثاني مؤنث، ويجمع على ثمرات مثل قصبة وقصبات والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أم لا فيقال: ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب (قوله: مع ما يأتي) أي من قوله: وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إلخ الباب (قوله: يدخل في بيع أرض أو ساحة إلخ) الألفاظ الأربعة مترادفة اصطلاحا على شيء واحد؛ إذ المراد بها القطعة من الأرض مطلقا، وأما في اللغة فبينها فرق ففي المختار الأرض مؤنثة، وهي اسم جنس وكان حق الواحدة منها أن يقال: أرضة لكنهم لم يقولوه والجمع أرضات بفتح الراء وأرضون بفتحها أيضا اه.
وفي المصباح ساحة الدار الموضع المتسع أمامها والجمع ساحات وساح مثل ساعة وساعات وساع اه. وفيه أيضا البقعة من الأرض القطعة منها بضم الباء في الأكثر
أو عرصة) مطلقا (لا في رهنها
[حاشية الجمل]
ويجمع على بقع كغرفة وغرف، وبفتحها فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب اه.
وفيه أيضا عرصة الدار ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، والجمع عراص مثل كلبة وكلاب، وعرصات مثل سجدة وسجدات، وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة: كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة اه (قوله: يدخل في بيع أرض إلخ) قال في الروض: الألفاظ المتناولة ستة: الأول الأرض ومثلها البقعة والساحة والعرصة فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت في العقد ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها وإن استثناها ك بعتك أو رهنتك الأرض دون ما فيها خرجت أي لم تدخل في العقد، وإن أطلق ك بعتك أو رهنتك الأرض دخلت في البيع لا الرهن اه باختصار، وهو تقرير حسن يصرح بدخول الأبنية والأشجار في رهن الأرض إذا قال بحقوقها ونحوه فليتفطن له اه. سم (قوله: يدخل في بيع أرض) أي ونحوه من كل ما ينقل الملك كما سيأتي ولو وكل في بيع عرصة مثلا لا يدخل في التوكيل ما يدخل فيها لو بيعت فإذا باعها الوكيل لم يدخل فيها ما يدخل لو باعها الموكل خلافا لحج حيث قال: فلو كان وكيلا مطلقا وباع العرصة دخل فيها ما يدخل في بيعها لو باعها الموكل اه. ح ل
وعبارة ع ش على م ر قوله: فيدخل في بيع أرض أي ولو كان البائع وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى؛ لأنه نائب عن المولى عليه ففعله كفعله اه. سم على منهج انتهت ومثله ق ل على الجلال (قوله: أو عرصة) قال في القاموس: والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء اه. سم على حج، ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى، وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه. ع ش على م ر (قوله: مطلقا) أي عن النفي والإثبات، فإن قيد بنفي لم تدخل لا في البيع ولا في الرهن أو بإثبات دخلت فيهما بالنص لا بالتبع اه. شيخنا ومثله م ر ولو قال بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن أو دون حقوقها أو ما فيها لم يدخل قطعا (قوله: ما فيها من بناء) أي ولو بئرا لكن لا يدخل الماء الموجود وقت البيع إلا بشرط الدخول بل لا يصح بيعها أي البئر مستقلة ولا تابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط، وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول النزاع بينهما ومما يدخل أيضا في بيع الأرض السواقي التي يشرب منها وأنهارها وعين ماء فيها اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش. قوله: السواقي إلخ أي حيث كانت المذكورات في الأرض أما لو كانت خارجة عنها فلا تدخل إلا بالشرط كما هو ظاهر، ويجوز حمل كلام الشارح عليه بجعل قوله فيها حالا من الثلاثة (فرع)