[حاشية الجمل]
لا للمشتري، وما هنا كذلك أي فالخيار للبائع لا للمشتري على المعتمد فلما أطلق الفقهاء ذلك أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، قالوا للمشتري الخيار ولو بنوه على واحد مما تقدم لنفوا عنه الخيار اه تقرير شيخنا عشماوي (قوله: كذا أطلقوه) أي الفقهاء وتفسير شيخنا للضمير بالأصحاب لا يناسب صنيع الشارح وذلك؛ لأن المراد بالأصحاب أصحاب الإمام وهذا لا يناسبه قوله: فإن الإمام والمتولي والغزالي إلخ فإن هؤلاء ليسوا من الأصحاب، وإنما هم من أكابر الفقهاء اه. (قوله: ومقتضى قولنا إلخ) هذا إشارة إلى بناء القول بالرد على القول بأنها كالإقرار ولم يشر الشيخان إلى البناء على أنها كالبينة لما علمت أن ذلك إنما يأتي في المسألة الثانية، وهي ما إذا بين، وأما في الأولى فلو بنينا على أنها كالبينة لم ترد؛ إذ البينة لم تسمع في هذه الصورة فلا ترد اليمين (قوله: فلا خيار للمشتري) تفسير لما في قوله ما ذكرنا (قوله: قال في الأنوار) هو للأردبيلي اه. ع ش (قوله: قال: وما ذكراه) أي قال صاحب الأنوار ومراده الاعتراض على الشيخين في دعواهما إطلاق الفقهاء (قوله: أوردوا) أي ذكروا أنه أي حلف البائع بعد نكول المشتري كالتصديق اه.
[باب بيع الأصول]
(باب بيع الأصول والثمار) أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه وما لا يدخل وفي جعل المذكورات أصولا تجوز أو هو حقيقة عرفية فتأمل وترجم في المحرر بفصل نظرا إلى أنه من الألفاظ المطلقة كالذي قبله؛ لأنها قسمان ما له مدلول شرعي يحمل عليه، وهو الأول، وفيه أربعة ألفاظ كما مر وما يستتبع غير مسماه وهو ما هنا، وفيه سبعة ألفاظ بحسب النوع: الأرض والدار والبستان والقرية والدابة والشجرة والثمرة وما فعله المصنف أنسب اه. ق ل على الجلال، والمراد بالأصول هنا ألفاظ مطلقة تستتبع غير مسماها لغة، وإن كان من مسماها شرعا والمذكور منها هنا ستة: الأرض والبستان والقرية والدار والدابة والشجر، وإنما قصر الشارح التفسير على الأرض والشجر لاشتهارهما في الاستتباع اه. شيخنا
وقوله: المراد بالأصول هنا إلخ فيه خفاء من حيث الإضافة في قول الشارح بيع الأصول فإن المتبادر منها أن المراد بالأصول ما يقع عليه البيع لا نفس الألفاظ فالأحسن كما في ق ل على الجلال أن تفسير الأصول بأمور تستتبع شرعا ما ليس من حقيقتها لغة مثل الدابة فإن حقيقتها لغة لا تتناول النعل مع أنه يدخل فيها شرعا أي في بيعها، وعلى هذا يكون قول الشارح وهي الشجر والأرض شاملا لأقسام خمسة من الستة المذكورة ويكون الخارج عن كلامه هنا هو الدابة فقط وذلك؛ لأن الأرض في كلامه تارة يعبر البائع عنها بلفظ الأرض وتارة بلفظ الدار وتارة بلفظ القرية وتارة بلفظ البستان فهذه كلها من أقسام الأرض (قوله: وهي الشجر والأرض) اعترض حصر الأصول فيما ذكر بأنها أكثر من ذلك كالدار فإنها أصل بالنسبة لما فيها وكذلك الدابة فإنها أصل بالنسبة لنعلها وكذلك البستان كما سيأتي ذلك كله إلا أن يقال: اقتصر على الأرض والشجر؛ لأن كونهما أصلين لغيرهما أشهر في العرف بخلاف غيرهما اه. شيخنا عشماوي
(قوله: جمع ثمرة) أي جمع معنى، وإلا فهو اسم جمع لها كما في المختار وجمعها الحقيقي ثمرات.