(قوله: أنه لا يعرف ذلك) أي أن الثمن مائة وعشرة اه شرح م ر وقوله؛ لأنه قد يقر إلخ أي فإن أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أي فيثبت الخيار للبائع، ولا تثبت الزيادة، وقوله: أمضى العقد إلخ أي ولا خيار لواحد منهما ولا تثبت الزيادة، وقوله: وللمشتري حينئذ أي حين؛ إذ حلف البائع يمين الرد، وهذا لا يصح ترتبه على البناء المذكور؛ لأن البناء المذكور يقتضي نقيض هذا أي يقتضي أن الخيار للبائع دون المشتري، وقوله: بما حلف عليه أي بالزيادة التي حلف عليها البائع أي فتثبت الزيادة على هذا القول، وقوله وأصلها أي للرافعي وقوله: كذا أطلقوه أي أطلقوا هذا الحكم، وهو أن الخيار للمشتري، وقوله: ومقتضى قولنا إلخ أي فلا نطلق القول المذكور بل نبني اليمين المردودة على القول بأنها كالإقرار فيعود فيه ما ذكرنا إلخ
(قوله: ردت على البائع بناء إلخ) أي ردت فيهما بناء إلخ أي، وأما إن بنينا على أنها كالبينة لم ترد إلا فيما إذا بين؛ إذ لا فائدة في البينة عند عدم التبيين فكذلك ما هو مثلها ففي كلامه طي اه. شيخنا وبعبارة أخرى قوله: بناء إلخ إنما قيد بهذا ليكون الرد في المسألتين أما لو بنينا على مقابله لم ترد إلا في الثانية دون الأولى، وهي ما إذا لم يبين وجها محتملا؛ لأن البينة هناك لا تسمع فحينئذ لا ترد اليمين لعدم فائدتها كالبينة (قوله: وللمشتري حينئذ) أي حين حلف البائع يمين الرد، وعلى هذا القول تثبت الزيادة للبائع كما أشار له الشارح بقوله: بين إمضاء العقد بما حلف عليه هذا والمعتمد أن الخيار إنما يثبت للبائع لا للمشتري، ولا تثبت الزيادة، والحاصل أن الزيادة لا تثبت للبائع في جميع الصور وأن الخيار لا يثبت للمشتري في جميعها على المعتمد من خلاف في بعضها، وإنما التفصيل في ثبوت الخيار للبائع وعدمه
(قوله: كذا أطلقوه) أي أطلق الفقهاء القول بأن للمشتري الخيار أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار والتصديق أو كالبينة، ولو بنوه على واحد من هذه الثلاثة لما قالوا: إن الخيار للمشتري بل قالوا: لا خيار له؛ لأنه تقدم في حالة التصديق أن الخيار للبائع لا للمشتري وكذلك إذا بين لغلطه وجها محتملا فإن الخيار للبائع
ومقتضى قولنا: إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في الأنوار وهو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق.
(باب) بيع (الأصول) وهي الشجر والأرض (و) بيع (الثمار) جمع ثمر جمع ثمرة مع ما يأتي (يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة