ذكر في الجواهر أن المحكم فيما ذكر العرف أي عرف التجار فما عده أهله من مؤن التجارة دخل وما لا فلا اه. وإنما يرجع إليه فيما لم ينصوا فيه على شيء، وإلا عمل بما قالوه، وإن فرض أنه يخالف العرف الآن كما في نظائر ذلك اه. إيعاب اه. شوبري (قوله: ومكان) أي قد اكترى لأجل المبيع بخلاف ما يأتي في قوله: وفي معنى أجرة عمله إلى قوله: كمكتر فإن صورته أن البائع كان مكتريا له لا للمبيع بل لشيء آخر اه. شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: وفي معنى أجرة عمله إلخ لا تنافي بين هذا وقوله أولا: ومكان؛ لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجل أن يضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه (قوله: وتطيين دار) كتبييضها بخلاف ترميمها؛ لأنه للاستبقاء اه. ح ل (قوله زائد على المعتاد للتسمين) أي وإن لم يحصل ذلك بل وإن حصل منه المرض اه. ع ش (قوله: إن اشتراه مريضا) أي وإن استمر مرضه وتزايد عنده؛ لأن ما حدث من آثار الأول، بخلاف ما لو اشتراه سليما ثم مرض عنده فإنها لا تحسب عليه. اه. ز ي اه ع ش ويدخل ثمن الدواء. اه. ح ل (قوله: المستوفاة من المبيع) أي ما استحق استيفاؤه من فوائده إن وجدت، وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شيء اه. ع ش (قوله: لا أجرة عمله) بالرفع عطف على قوله ومؤن استرباح، وبالجر عطفا على مدخول الكاف، وهو الأحسن ليكون فيه إشارة إلى أن هذه من جملة مؤن الاسترباح (قوله: وطريقه) أي طريق إدخال أجرة عمله أو العمل المتطوع به أن يقول ما ذكر أي فما تقدم كانت صورته أنه قال: بعتك بما قام علي ولم يقل: وهو كذا وكذا فيدخل فيه ما تقدم لا أجرة عمله فإن أراد دخولها ذكرها في العبارة (قوله: أجرة مستحقه) أي الشيء الذي يستحقه البائع بملك أو إجارة اه. شيخنا.
(قوله: وليعلما ثمنه) هذا شرط للصحة وسكت عن هذا وما بعده في الترجمة فكان حقه أن يقول: وما يتعلق بذلك اه. ح ل (قوله: أي المتبايعان) أي في التولية والإشراك
(ثمنه) أي المبيع
في نحو بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح البيع.
(وليصدق بائع) وجوبا (في إخباره) بقدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا، وبعيب حادث وقديم، وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وبشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك؛ لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماده نظره فيخبره صادقا بذلك ولأن الأغراض تختلف بذلك؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد، والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قاله.
(فلو أخبر) بأنه اشتراه (بمائة) وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما مر (فبان) أنه اشتراه (بأقل) بحجة أو إقرار (سقط الزائد وربحه) لكذبه (ولا خيار) بذلك لهما أما البائع