وعبارة البرماوي ولم يجعلوا الاستدامة هنا لبسا كما في الأيمان؛ لأن مبناها على العرف كذا قالوا والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الأيمان وأن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا، وإنما لم يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتدائه بعد كمال الطهارة انتهت. (قوله: لم يجز المسح) وفارق عدم بطلان المسح فيما إذا أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض عملا بالأصل فيهما وهو أن الأصل عدم جواز المسح فلا يباح إلا باللبس التام، وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف اه برماوي.
(قوله: ساتر محل فرض) المراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس سائر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية اه من خط ابن شرف وسيأتي أن قوله ساتر محل إلخ أحوال وهي في الحقيقة شروط للمسح لا للبس كما قد يتوهم، وحاصله أنها أحوال مقارنة - فيما عدا الثاني - وأعم من المقارنة، والمنتظرة بالنسبة إليه وينبني على ذلك أنه لو لبسه نجسا، أو متنجسا ثم طهره قبل الحدث، أو بعده جازا، وغير
وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي (لا من أعلى) فيكفي واسع يرى القدم من أعلاه عكس ستر العورة؛ لأن اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر، وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس؛ إذ لا تصح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها