(قوله: وربح درهم لكل عشرة) فلو ضم إلى الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده ياز ده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز، وحيث أطلقت دراهم الربح فمن نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره، ولو قال: اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر، ولم يقل مرابحة، ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضي وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار، ولا حط كما يأتي اه. شرح م ر (قوله: لكل عشرة) أي أو على كل عشرة ولو قال وربح درهم من كل عشرة صح على الأوجه ثم إن أراد تعليلا فكاللام وإلا فلا ربح والمعتمد أن من كاللام لئلا يلزم إلغاء قوله وربح درهم رملي ز ي اه. ع ش (قوله: وده اسم لعشرة إلخ) عبارة م ر وده بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة وياز واحد وده بمعنى ما قبلها وآثروه بالذكر لوقوعه بين الصحابة واختلافهم في حكمه انتهت.
وحاصله أن ده اسم لعشرة وياز من ياز ده اسم لواحد، وظاهر هذه العبارة ليس مرادا؛ لأنه يوهم أن ربح العشرة أحد عشر بل المراد منها أن ربح العشرة واحد فقط، وحينئذ كان الظاهر للمصنف أن يقول بدل هذه العبارة وربح ده ياز بدون ده لما علمت، ويجاب عنه بأن لفظ ياز في اللغة الفارسية لا يدل على الواحد إلا إذا ضم إلى ده فلذلك ذكره الشارح منضما إليه بخلاف يك في تلك اللغة فإنه يدل على الواحد سواء انضم إلى لفظ ده أم لا اه. سجيني وفي حاشية ع ش على م ر ما نصه لا يقال: قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين؛ لأنا نقول: لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم، وهو
(و) صح بيع (محاطة) وتسمى مواضعة (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره بعتك (بما اشتريت وحط ده ياز ده) فيقبل (ويحط من كل أحد عشر واحدا) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر (ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه) الذي استقر عليه العقد (فقط) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد، أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط.
(و) يدخل في بعت