(قوله نصف مثل الثمن) أي في المثلي أي أو نصف قيمته في العرض مع ذكر العرض أو نصفه مطلقا إن انتقل إليه وإن لم يذكر الثمن اه. ح ل (قوله فيتعين النصف) ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك ربعه بنصف الثمن إلى أشركتك قرينة على ذلك، والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك بنصف الثمن إلخ ومع ذلك فيه شيء، وبقي ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر: أشركتك في نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع؟ فيه نظر، والأقرب أن له الربع؛ لأن عدوله عن قوله: بنصف الثمن إلى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع مبتدأ وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين. اه. ع ش على م ر (قوله: لم يصح للجهل بالمبيع) ظاهره وإن قال بعده بنصف الثمن أو نحوه وينبغي أن محل البطلان ما لم يعين جزءا من الثمن فإن ذكره كأن قال أشركتك في شيء منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على إرادة ما يقابله من المبيع فيصح ويكون في الأولى شريكا بالنصف
(فلو أطلق) الإشراك (صح) العقد (مناصفة) بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو، وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام وغيره يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية.
(وصح بيع مرابحة كبعت) كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره بعتك (بما اشتريت) أي بمثله (وربح درهم لكل) أو في كل (عشرة أو ربح ده ياز ده) هو بالفارسية بمعنى ما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وده اسم لعشرة وياز ده اسم لأحد عشر.
[حاشية الجمل]
وفي الثانية شريكا بالربع اه. ع ش (قوله: فلو أطلق الإشراك) أي عن ذكر البعض فهذا محترز قوله ببعض، وأما محترز قوله: مبين فقد ذكره الشارح اه.
(قوله: فلو أطلق صح مناصفة) قال الزركشي: لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني. اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: والأشبه الثاني وينبغي أن مثل ذلك عكسه كأن اشترى شيئا ثم قال لاثنين: أشركتكما فيه فيكون المبيع أثلاثا، وهذا إذا تساوت الحصص، فإن اختلفت حصصهم كأن كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ثم قالوا: لرابع أشركناك معنا فالظاهر أن يكون له النصف وللثلاث النصف وكان كل واحد باعه نصف ما بيده؛ لأنه الأظهر هنا، ولا يظهر كونه كأحد الثلاثة لاختلاف أنصبائهم اه. ببعض تغيير (قوله: بأن يقول أشركتك في بيع هذا) إشارة للمبيع وقوله أو في هذا العقد أي أو في هذا المبيع ومن هذا التقرير يعلم أنه لا يشترط ذكر الثمن كما تقدم في التولية وتشبيه الإشراك بالتولية قد يشمله كما يشمل اشتراط التصريح بنحو العقد اه. ح ل.
(قوله: وصح بيع مرابحة) أي ونحوها مما في معناها في غير تولية وإشراك؛ لأن خاصتهما التنزيل على الثمن الأول اه. ح ل أي صح البيع المشتمل عليها، وقوله: وربح درهم بالجر والنصب على العطف أو على المفعول معه، والرفع بعيد ولم يذكر معنى المرابحة والمحاطة لغة وشرعا، ويجوز أن يقال: هما مصدران ل رابح وحاط لغة فيكون معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا والمحاطة نقص كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما شرعا فهو في المرابحة بيع بمثل الثمن مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بمثل الثمن مع حط موزع على أجزائه اه. ع ش على م ر (قوله وصح بيع مرابحة) أي من غير كراهة لعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] نعم بيع المساومة أولى منه للإجماع على جوازه وعدم كراهته اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: نعم بيع المساومة هي أن يقول اشتر بما شئت اه. وكتب أيضا قوله: للإجماع إلخ يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قول سم على منهج والبيع مساومة أولى من المرابحة خروجا من خلاف من حرمها أو أبطلها من السلف اه شرح الإرشاد لشيخنا وهو في شرح الروض (قوله: أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والإشراك اه. ح ل