وعبارة شرح م ر ولو قال المشتري بالعرض قام علي بكذا، وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض جاز كما جزم به ابن المقري وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم؛ إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي لا لصحة العقد لما يأتي أن الكذب في المرابحة وفي غيرها لا يقتضي بطلان العقد انتهت
(قوله وبه) أي بعين الثمن الأول مطلقا أي مثليا أو متقوما اه. ح ل وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا، وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على منهج اه. ع ش على م ر وقوله بأن انتقل إليه كأن انتقل إليه بهبة بأن كان البائع وهب الثمن للمتولي فيأخذ المبيع بعين ما اشتراه المولى له اه. ح ل (قوله: بأن انتقل إليه) هو ظاهر إن انتقل إليه بتمامه فإن انتقل إليه بعضه احتمل أن يجب دفع ذلك البعض مع بدل ما لم ينتقل إليه. اه. ع ش.
(قوله: في عقد التولية) أي حيث علم أن عقد التولية بيع لظهور أنها بالثمن الأول لما سيأتي أن خاصيتها التنزيل على الثمن الأول أي سواء ذكر كأن قال بما اشتريت أو لم يذكر وأما ذكر العقد أو البيع فلا بد منه فلا يكفي أن يقول وليتك هذا بل يكون كناية كما تقدم وحيث كان لا يجب أن يقول بما اشتريت أو بما قام علي بل يكفي أن يقول وليتك العقد كيف يجب عليه أن يذكر العرض وقيمته، وقد يقال: يجب ذلك إذا وجب أن يتعرض لذكر الثمن بأن كان المشتري لا يعلمه؛ لأن الشرط أن يعلم المشتري ذلك ولو بإعلام البائع به اه. ح ل (قوله: من شروط البيع) كقدرة تسلم وتقابض الربوي؛ لأن حد البيع صادق عليها وقوله: ويثبت لها جميع أحكامه، ومنها بقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك؛ لأنه ملك جديد اه. شرح م ر (قوله: حتى علم المتعاقدين) إنما أخذه غاية؛ لأنه لما ذكر أن الثمن لا يشترط ذكره ربما يتوهم أنه لا يشترط علمهما به. اه. عناني.
(قوله: ولو حط عنه إلخ) الأولى تأخير هذه المسألة عن الإشراك والمرابحة لجريانها فيهما أيضا بل وفي المحاطة اه من ز ي وعبارته وكالحط الإبراء، وإرث المولى الثمن أو بعضه فيأتي فيهما هذا التفصيل والحط يأتي في الإشراك بل وفي المرابحة والمحاطة فلو أخره عنها كان أولى نعم لا يلحقه حط بعد المرابحة
(قوله: ولو حط عنه إلخ) الأوجه أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن ومحتال؛ لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير، ومراد المصنف بالحط السقوط فيشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه اه. شرح م ر وصورة الوصية بالثمن ما لو أوصى المالك لزيد بثمن عبده إذا بيع بعد موته، وقبل زيد الوصية فباع الوارث العبد لبكر بدين في ذمته ثم ولى بكر عقد البيع لعمرو فجاء زيد الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من الوارث، وهو المولى فلا يسقط عن عمرو المتولي؛ لأن زيدا أجنبي من العقد؛ لأنه ليس بائعا ولا مشتريا.
وصورة
(بعد لزوم تولية أو بعضه) ولو بعد التولية (انحط عن المتولي) ؛ لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول، وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية؛ لأنها حينئذ بيع بلا ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله ومن اقتصر على البائع جرى على الغالب.