وعبارة ز ي: ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد على الأوجه اه. وأصل هذا كله في شرح م ر (قوله: وعلم به) أي المتولي أي بإعلام البائع له وهو المشتري الأول أو بإعلام غيره اه من شرح م ر وأما المولى وهو البائع في التولية فلا بد من علمه قبل الإيجاب اه من ع ش عليه (قوله: كما يعلم ذلك مما يأتي) أي من قوله وليعلما ثمنه إلخ.
وعبارة ع ش انظر في أي محل يأتي.
وقد يقال: أراد به قوله وبقيمته في العرض مع ذكره؛ لأن المراد منه أن يقول له: وليتك العقد بما اشتريت، وهو عرض قيمته كذا فإن قوله: وهو عرض إلخ ذكر بعد الإيجاب وقبل القبول انتهت.
وعبارة ح ل قوله كما يعلم ذلك مما يأتي أي في قوله: وليعلما ثمنه؛ لأن ذلك عام في التولية والإشراك وما بعدهما لا أنه خاص بالمرابحة كما هو الظاهر المتبادر من كلام المصنف ولا يخفى أن الآتي إنما هو في بعت بما اشتريت أي أو بما قام على خاصة انتهت (قوله: وليتك هذا العقد) أي أو البيع فلا بد من ذكر العقد أو البيع فلو قال: وليتك هذا لم يكن صريحا بل كناية اه. حلبي فحينئذ قول الشارح ما عدا ذكره
قبلته أو توليته (ف) هو (بيع بالثمن الأول) أي بمثله في المثلي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه.
(وإن لم يذكر) أي الثمن في عقد التولية فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين، ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول.
(ولو حط عنه) أي عن المولى (كله) أي كل الثمن
[حاشية الجمل]
أي وما عدا ذكر المبيع أيضا؛ إذ لا يشترط بل لو قال: وليتك العقد كفى (قوله: قبلته أو توليته) قياس ما مر في البيع الاكتفاء ب قبلت وتوليت من غير ضمير اه. ع ش (قوله: فبيع بالثمن الأول إلخ) قضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه وليس للبائع مطالبة المتولي وإن توقف فيه الإمام ولو اطلع المتولي على عيب قديم بالمبيع لم يرده إلا على المولى فيما يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وإن ظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير اه. شرح م ر ويملك المتولي المبيع من حين عقد التولية دون زوائده المنفصلة الحادثة في يد المولى فهي له لا للمتولي. اه. من الروض
(قوله: في المثلي) هو النقد فقط وكل ما عداه هو متقوم هنا، ويشير إلى ذلك مقابلة الشارح له بالعرض حيث قال: وبقيمته في العرض، ولم يقل في المتقوم، وبهذا يسقط ما كتبه ع ش ونصه قوله: وبقيمته في العرض قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد، ومنه البر ونحوه فيخالف قوله أي بمثله في المثلي فلو قال: أو قيمة المتقوم وبه مطلقا إن انتقل إليه كأنه أولى اه. (قوله: مع ذكره) أي العرض، وهذا شرط لدفع الإثم لا للصحة؛ إذ صورة المسألة أن المشتري عالم بأنه اشتراه بعرض وبذلك العرض لكن يجهل قيمته فيقول له: وليتك العقد بالثمن، وهو عرض قيمته كذا فلو كان المشتري جاهلا بما اشتراه به كان ذكر الثمن - مطلقا مثليا أو متقوما - شرطا في صحة العقد، وإن كان عالما به من كل وجه لم يشترط ذكره لا للصحة ولا لدفع الإثم سواء كان مثليا أو متقوما اه. شيخنا.