[حاشية الجمل]
البائع إلا أن يقال لما كان المنقول إليه حقا للبائع ولم يأذن في النقل إليه كان وضع المشتري له فيه لغوا فكأن يد البائع لم تزل عنه فأشبه ما لو أذن له في نقله فلم ينقله عن موضعه. (قوله في ضمانه) أي ليطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف فهو مضمون ضمان يد وعقد باعتبارين كالمتقدم في الفرع السابق وهل إتلاف البائع كالتلف ولا ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر إلى الثاني، وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه. سم من قوله وهل إلخ سلطان فالحاصل أن الشارح ذكر هذه المسألة في هذا الدرس في ثلاث مواضع هذا والذي في الفرع السابق والذي عقب قوله فيكون معيرا له اه. شيخنا وأنه في الثلاث على رأيه يدخل في ضمان المشتري ضمان يد وضمان عقد لكنه ضعيف في الثانية كما علمت أن المعتمد فيها أنه يضمنه ضمان يد فقط ومسلم في الأولى والثالثة.
(قوله في ضمانه) أي ضمان عقد وضمان يد فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف ولم يخرج مستحقا على قياس ما سبق اه. ح ل لكن ما سبق ضعيف وما هنا معتمد فالمعتمد الفرق بينهما كما تقدم
(قوله فليكتل لنفسه) أي يطلب أن يكال له لا أنه يكيل لنفسه؛ لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن أذن له المالك اه. شيخنا، وهو في شرح م ر. (قوله فليكتل لنفسه، ثم لعمرو) أي لتعدد الإقباض هنا ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده؛ لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت ولو كال لنفسه وقبضه، ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص اه شرح م ر. (قوله وتكفي استدامة في المكيال) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه. ع ش على م ر.
(قوله فلو قال اقبض منه) بكسر الباء ففي المختار قبض الشيء أخذه والقبض أيضا ضد البسط وبابهما ضرب اه. (قوله. وأما قبضه لبكر فصحيح) أي؛ لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم، وإن فسد في الملزوم اه. شوبري.
(قوله: وهو حال) سيأتي محترزه بالنسبة للثمن في كلام المصنف أي والمبيع معين وكان العقد لازما اه. ح ل.
(قوله ولكل حبس عوضه إلخ) نعم إن تمانعا وخاف كل صاحبه أجبرهما الحاكم كما هو واضح بالدفع له أو لعدل، ثم يسلم كلا ماله. اه. شرح م ر. (قوله فإن تنازعا في الابتداء إلخ) مقابله محذوف للعلم به تقديره، وإن لم يتنازعا فالأمر ظاهر اه. شيخنا. (قوله أجبرا) أي بعد لزوم العقد اه. سلطان وقرر شيخنا ز ي أنهما يجبران أيضا إذا كان الثمن كالمبيع في الذمة، وذلك في السلم أي إذا كان رأس مال السلم في الذمة ولا يخفى إشكاله؛ لأنه لا بد من قبض الثمن قبل التفرق من المجلس وقبل التفرق لا يتأتى الإجبار؛ لأنه لا يكون إلا بعد اللزوم وفي الروضة.
(فرع)
لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لا يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع إليه اه. ح ل.