(فرع)
الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله بعتك بعشرة مثلا سالما فيقول اشتريت؛ لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا. اه. برماوي وسم. (قوله لكن يدخل في ضمانه) فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر الضمان عليه إن تلف في يده بآفة وإن أتلفه البائع كان القرار عليه وكان القياس انفساخ العقد لو تلف أو أتلفه البائع؛ لأنه من ضمان البائع، وإن كان في يد المشتري على قياس ما سبق، وهو أحد وجهين وأفتى به والد شيخنا ونقل عن شيخنا أنه إن أتلف بآفة كان المشتري ضامنا له ضمان عقد ويد فلا ينفسخ وإن أتلفه البائع انفسخ فيكون ضامنا له ضمان يد فقط، وهو ما نقل عن خط والده على شرح الروض وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أنا نحكم أنه ضمان يد بالنسبة لإتلاف البائع وضمان عقد بالنسبة لتلفه مع وجود ما علله فيهما وكتب أيضا أي ضمان يد لا ضمان عقد فلو تلف لم ينفسخ العقد بل يستقر الثمن على المعتمد عند شيخنا وقرر شيخنا الرملي أن والده كتب على شرح الروض أن قبض ما بيع مقدرا جزافا يخرج البائع عن ضمانه ولا يفيد المشتري صحة التصرف ولعل المراد به أنه يخرج عن استقرار الضمان لو تلف عند المشتري فيما لو خرج مستحقا للغير فليتأمل اه. ح ل.
(قوله لكن يدخل المقبوض في ضمانه) أي ضمان عقد وضمان يد فيطالب به إن خرج مستحقا ويستقر ثمنه عليه إن تلف ولم يخرج مستحقا على قياس ما سبق اه. ح ل وفي شرح م ر في هذه المسألة ما يوافق هذا التقرير من أنه يدخل في ضمانه ضمان يد وضمان عقد مع أنه خالف في التي قبلها في الفرع السابق واعتمد أنه يدخل في يده ضمان يد فقط كما علمت، ثم رأيت في ع ش عليه ما نصه ولعل الفرق بين هذه وما تقدم فيما لو نقله بغير إذن من أنه مضمون ضمان يد أن حق الحبس للبائع مانع من زوال يده عن المبيع حكما وفي مسألتنا لما لم يكن له حق وكان الغرض من التقدير مجرد معرفة القدر لم يبق للبائع به تعلق ألبتة بل زالت يده عنه حسا وحكما وكان الحاصل من المشتري قبضا حقيقيا وعدم نفوذ تصرفه فيه لا ينافي ذلك لجواز أن يكون عدم النفوذ لمجرد عدم علمه بمقدار حقه لكن هذا الفرق قد يتخلف فيما لو أذن له البائع في مجرد النقل فنقله إلى موضع من دار
فليكتل لنفسه) من زيد (ثم) يكتل (لعمرو) ليكون القبض والإقباض صحيحين (ويكفي استدامة في) نحو (المكيال) هذا من زيادتي (فلو قال) بكر لعمرو (اقبض منه) أي من زيد (ما لي عليه لك ففعل فسد القبض) بقيد زدته بقولي (له) لاتحاد القابض والمقبض وما قبضه مضمون عليه ولا يلزمه رده لدافعه بل يكيله المقبوض له للقابض.
وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به ذمة زيد لإذنه في القبض منه
(ولكل) من العاقدين بثمن معين أو في الذمة وهو حال (حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته) بهرب أو غيره وهذا أعم من قوله وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه لما في إجباره على تسليم عوضه قبل قبضه مقابله حينئذ من الضرر الظاهر (وإلا) بأن لم يخف فوته (فإن تنازعا) في الابتداء بالتسليم فقال كل منهما لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه (أجبرا) بإلزام الحاكم كلا منهما بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء هذا (إن عين الثمن) كالمبيع (وإلا) بأن كان في الذمة (فبائع) يجبر على الابتداء بالتسليم لرضاه بتعلق حقه بالذمة (فإذا سلم) بإجبار أو بدونه