[حاشية الجمل]
اه. ح ل، وقال ع ش إنه مفهوم قوله في غائب، وهو غير ظاهر. (قوله ولا أمتعة فيه لغير المشتري) فإن كانت فيه فلا بد من تفريغه.
(قوله مضي زمن يمكن فيه النقل) ظاهره، وإن كان ذلك المنقول خفيفا كثوب رافعا له بيده فلا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناول ذلك الثوب ولا يكون مقبوضا بنفس العقد. اه. ح ل. (قوله إلا إن كان له حق الحبس) هذا شرط في جميع الصور لا في خصوص هذه. اه. ح ل. (قوله كونه مرئيا) قال حج ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر والمعتمد خلافه وأنه لا بد من اعتبار الرؤية مطلقا. (قوله أيضا كونه مرئيا للقابض) سواء رآه عند العقد أم لم يره أصلا بأن اشتراه وكيله على المعتمد اه. إمداد قال الشيخ ظاهره أنها لا تكفي الرؤية عند العقد أو قبله، وإن كان لا يتغير غالبا بخلاف البيع ويمكن الفرق اه. ولعله أن البيع عهد فيه اعتماد الوصف في الجملة بخلاف القبض تأمل اه. شوبري. (قوله وإلا فكالبيع) معتمد كما نقله الزركشي وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر اه. م ر اه. ع ش. (قوله وإلا فكالبيع) أي فيكتفى بالرؤية السابقة فيما لا يتغير غالبا، وقضيته أن قبض الأعمى للمبيع غير صحيح، وإن علم أنه المبيع أي ولا بد أن يعلم غير الأعمى أنه عين المبيع وإلا فلا يكون قابضا له حرر هذا المحل اه حلبي.
(قوله فروع) أي أربعة. (قوله له استقلال بقبض إلخ) بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول فإن امتنع صاحب الدار من تمكينه جاز له الدخول لأخذ حقه؛ لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير كالغاصب اه. ع ش.
(قوله أو سلم الحال) ويقوم مقام تسليمه تسليم عوضه إن استبدل عنه أو صالح منه على دين أو عين فيما يظهر، ولو بإحالته المستحق له بشرطه، وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة لانتفاء حق البائع في الحبس حينئذ اه. شرح م ر. (قوله ولا ينفذ تصرفه فيه إلخ) أشار بهذا إلى أن استقلاله في الحالة المذكورة لا يحصل به القبض المصحح للتصرف ويحصل به القبض الناقل للضمان والمعتمد خلافه وأنه لا يحصل لا هذا ولا هذا، وإن دخل في ضمانه ضمان يد بحيث إنه إذا خرج مستحقا يطالب به تأمل. (قوله ليطالب به إلخ) أشار به إلى أنه مضمون ضمان يد وعقد باعتبارين أشار للأول بقوله ليطالب به إلخ وللثاني بقوله ويستقر ثمنه عليه أي فلا ينفسخ العقد بتلفه ولا يثبت الخيار بتعييبه، وهذه طريقة تبعه عليها حج وفي شرح م ر بعد أن نقل كلام حج ما نصه والراجح أنه ضمان اليد اه. وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله والراجح أنه ضمان اليد أي فله الرد على البائع إذا تعيب وينفسخ العقد إذا تلف اه. وفي ع ش مثله وتقدم عن شرح م ر أول الباب ما نصه، ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع حيث كان له حق الحبس فله استرداده منه فلو أتلفه البائع إتلافا مضمنا في يد المشتري في هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض له بالإتلاف كما جزم به ابن المقري لكن هل ينفسخ البيع أو يخير المشتري وجهان أرجحهما أولهما كما قاله السبكي وغيره اه.