(قوله أو تخليته) أي بالفعل وقوله أيضا أي كما يشترط ذلك في الحاضر الذي بيد غيره أي وتفريغه من أمتعة غير المشتري بالفعل وكتب أيضا قوله أيضا أي كما يشترط مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه حتى لو سلم المفتاح لوكيله الحاضر عند المبيع فتسلمه الوكيل المذكور وفرغ المبيع من الأمتعة المذكورة قبل مضي الزمن المذكور لم يحصل القبض. اه. ح ل. (قوله أيضا) أي كما يعتبر مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه اه. شيخنا. (قوله فإن كان المبيع حاضرا) هذا تقييد لما تقدم في المتن من قوله وقبض غير منقول وقبض منقول إلخ أي فعل ما تقدم إذا كان حاضرا بمحل العقد وليس بيد المشتري كما نبهنا عليه
ولا أمتعة فيه لغير المشتري وهو بيده اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل والتخلية ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إلا إن كان له حق الحبس هذا كله فيما بيع بلا تقدير بكيل أو غيره فإن بيع بتقدير فسيأتي وشرط في المقبوض كونه مرئيا للقابض وإلا فكالبيع كما نقله الزركشي عن الإمام
(فروع) (له) أي المشتري (استقلال بقبض) للمبيع (إن كان الثمن مؤجلا) وإن حل (أو) كان حالا كله أو بعضه و (سلم الحال) لمستحقه فإن لم يسلمه بأن لم يسلم شيئا منه أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه فإن استقل به لزمه رده لأن البائع يستحق حبسه ولا ينفذ تصرفه فيه لكنه يدخل في ضمانه ليطالب به إن خرج مستحقا وليستقر ثمنه عليه وقولي أو سلم الحال أولى من قوله أو سلمه أي الثمن
(وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع) بإعجام الذال من كيل ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع أو كيلا إن كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو عدا إن كان يعد والأصل في ذلك خبر مسلم «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل مثاله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو بعتكها بعشرة على أنها عشرة آصع، ثم إن اتفقا على كيال مثلا فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض