[حاشية الجمل]
الغير على المشتري فقط إذ لو كان بيد أجنبي لم يكف إمكان النقل بالتخلية بل لا بد من حقيقتهما كما حررناه في الورقة الأخرى، ثم إن التقييد بالمنقول على هذه النسخة غير متجه بل كان ينبغي أن يزيد غير المنقول أيضا ويقول فيه اشترط التخلية فيه أي بالفعل وقوله في النسخة الثانية نعم إن كان المبيع بيد غير المشتري يدل على تصوير ما قبله بما إذا كان المبيع بيد المشتري فقوله والنقل في المنقول والتخلية معطوفان على قوله المضي إليه أي ويمكن فيه النقل والتخلية إذ لا تشترط حقيقتهما في هذه الحالة وقوله والتفريغ فيه تسمح؛ لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس بواضح؛ لأنه إن كان مشغولا بأمتعة المشتري لم يشترط تفريغ لا حقيقة ولا تقديرا وإن كان فارغا فلا معنى لتقدير التفريغ مع عدم تصوره، وإن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري فلا بد من التفريغ بالفعل فليتأمل.
وعبارة الروض وشرحه أحسن وأبين وأصوب وهي ما نصه، ولو خلى بينه وبين مبيع غائب غير منقول أو منقول في يده أمانة أو مضمونا ومضى زمن يمكن فيه القبض بأن يمكن فيه الوصول إلى المبيع والتخلية في غير المنقول والنقل في المنقول كفى اه.
فلم يتعرض للتفريغ؛ لأنه علم من محل آخر أنه لا بد منه بالفعل إن كانت الأمتعة لغير المشتري وإلا لم يشترط تقديره وقوله بعد ما تقدم فإن كان المبيع حاضرا منقولا أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري، وهو بيده فهو مقبوض بنفس العقد الذي في شرح الروض كنسخة من هذا الشرح اعتبار مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية، وهو الذي عليه المعول اه. سم. (قوله عن محل العقد) أي مجلسه، وإن كان بالبلد اه. ع ش على م ر.
(قوله مع إذن البائع في القبض) انظر ما الحكمة في تنبيه الشارح على هذه المسألة في بعض الصور دون بعض مع أن جميع صور الباب على حد سواء في هذا التقييد اه. شيخنا. (قوله مضى زمن إلخ) وابتداؤه من العقد إن لم يكن للبائع حق الحبس وإلا فمن حين الإذن اه. بئس. (قوله والتفريغ في غيره) فيه تسمح؛ لأن ظاهره أن المراد أنه يشترط في هذه الحالة تقدير التفريغ وليس بواضح؛ لأنه إذا كان مشغولا بأمتعة المشتري لم يشترط تفريغ لا حقيقة ولا تقديرا، وإن كان فارغا فلا معنى لتقدير التفريغ مع عدم تصوره، وإن كان مشغولا بأمتعة غير المشتري فلا بد من التفريغ بالفعل اه. سم وأجاب شيخنا عن ذلك بأن هذا الإشكال لا يتوجه على كلام المؤلف إلا عند جعل التفريغ معطوفا على المضي الواقع فاعلا ليمكن في كلام الشارح فإن جعل معطوفا على مضي الواقع نائب فاعل لشرط فلا إشكال في كلامه ويندفع الإشكال أيضا عند جعله منصوبا على كونه مفعولا معه اه تقرير الشيخ عبد ربه وكان الأولى للشارح تقديم قوله في غيره على قوله والتفريغ لما علمت آنفا أن التفريغ شرط في كل من المنقول وغيره اه.
(قوله؛ لأن الحضور) أي حضور المبيع إلى مجلس العقد ليقبض فيه وقوله فلما أسقطناه أي الحضور لمعنى هو المشقة تأمل. (قوله بقي اعتبار الزمن) ويترتب على ذلك أنه إذا تلف قبل مضي الزمن يكون من ضمان البائع أو بعده يكون من ضمان المشتري اه. برماوي. (قوله اشترط نقله أو تخليته أيضا) المعنى أنه لا يكتفى بمضي زمن إمكان النقل فقط بل لا بد مع ذلك من النقل بالفعل كأن يوجد النقل في الزمن الذي حصل بعد إمكان الوصول إليه وليس المراد أنه لا بد من زمن بعد زمن إمكان الوصول يوجد فيه النقل بالفعل فيكون الحاصل بعد إمكان الوصول زمانين أحدهما يمكن فيه النقل والآخر يوجد فيه؛ لأن اعتبار مثل ذلك لا معنى له اه. ع ش وكان عليه أن يقول اشترط نقله أو تخليته وتفريغه.