(قوله فإن لم يأذن إلا في النقل) أي لم يتعرض لكون النقل إلى المكان المذكور بل أذن في النقل في حد ذاته قال ع ش على م ر قال سم على حج وينبغي أن يكون الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه. (قوله: وإن حصل لضمان اليد) ، وكذا الضمان العقد فينبني على الأول أنه لو تلف حينئذ عند المشتري، ثم خرج مستحقا فإن المالك يطالب المشتري، وهو يرجع على البائع بما يغرمه من بدله ويتبين أن لا عقد فيرجع بثمنه على البائع إن كان قبضه وإلا سقط عنه وينبني على الثاني أنه لو تلف عند المشتري بل أو عند البائع فيما لو أرجعه المشتري له للتوثق به إن كان له حق الحبس، ولو كان هذا التلف بفعل البائع فإن العقد لا ينفسخ ولا يسقط الثمن
ولا يكون معيرا للحيز وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في حيز يختص البائع به قاله القاضي ويمكن دخوله في قولي لما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع فإن كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري قبض نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع والزائد أمانة بيد القابض.
(وشرط في غائب)
[حاشية الجمل]
عن المشتري؛ لأن هذا القبض كاف في نقل الضمان عن البائع هذا هو التحقيق في المسألة ولا ينظر لغيره مما كتب هنا اه. شيخنا. (قوله ولا يكون معيرا للحيز) أي بل يكون المشتري غاصبا له اه. ع ش.
(قوله نقله إلى متاع مملوك إلخ) وصورة المسألة أنه وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع اه. ز ي. (قوله بتناوله باليد) أي، وإن لم يضعه من يده كالدراهم وكثوب لبسه فهذا قبض لا نقل فيه فهو مستثنى من النقل بخلاف غير الخفيف لا بد أن يضعه؛ لأنه لا يكون منقولا إلا إن وضعه فلو مشى به مدة مديدة لا يعد ناقلا له وهل يتعين وضعه في غير محله أو، ولو في محله الذي أخذه منه اه. ح ل، ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه.
(فرع)
حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أم لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني؛ لأنه لا يعد ناقلا له إلا بعد وضعه فليحرر اه. سم على منهج.
(قوله ووضع البائع المبيع) ظاهره الخفيف وغيره (وقوله بين يدي المشتري) أي بحيث يتناوله بيده وأن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع كما في الوسيط وسواء كان وضعه عن يمينه أو يساره بل أو خلفه كما قرره شيخنا م ر (وقوله لم يضمنه) أي ما لم يضع يده عليه ويستولي عليه وإلا فيضمنه اه. من الحلبي وقوله لم يضمنه أي ضمان يد، وهو ظاهر. وأما ضمان العقد فيضمنه بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد. (قوله فخرج مستحقا لم يضمنه) أي؛ لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها اه. شرح م ر (قوله وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كان تنقص قيمته بقطعه أم لا ولعل وجهه أن المعين لما كان المقصود من العقد عليه الانتفاع به وحده اشترط لصحة قبضه قطعه ليحصل المقصود به بخلاف الشائع فإنه لا يتأتى الانتفاع به وحده وإنما يكون بجملة ما هو جزء منه فجعل قبضه بقبض الجميع لكن في سم على المنهج عند قول المصنف أول البيع ولا يصح بيع جزء معين ينقص بفصله قيمته أو قيمة الباقي ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه. اه. ع ش على م ر.